الورقي
ضبط تجار النقد الأجنبي بعملات مختلفة قيمتها 5 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط تجار النقد الأجنبى
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي يوجهها قطاع الأمن العام لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام
وكان قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط موظفين سابقان بشركة أدوية لاتهامهما باستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما باختلاس (28 مليون جنيه).
في البداية، أكدت معلومات وتحريات باستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل استيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالي مبلغ (28 مليون جنيه)، قيام (موظفان سابقان "بإحدى شركات الأدوية") باستغلال طبيعة عملهما كونهما المسئولين عن بيع العقاقير الطبية المملوكة للشركة محل عملهما وقيامهما بتسهيل استيلاء موظف آخر "محبوس الآن على ذمة إحدى القضايا" على عقاقير طبية مملوكة للشركة بإجمالي مبلغ (28 مليون جنيه) وامتنع الأخير عن سدد قيمتها دون وجه حق، وفى سبيل عدم اكتشاف أمرهما وتسوية تلك المديونية قاما بإثبات بيع وتسليم تلك العقاقير لإحدى الجمعيات بالدقهلية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وأمكن ضبطهما.
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقر المتهمان أمام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإختلاس والتربح والإستيلاء على المال العام والإضرار به.
