محافظ المنوفية يبحث شكاوى المواطنين ويتخذ إجراءات عاجلة
واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية ولحوم لحالة إنسانية بناحية حى غرب مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، كما كلف المحافظ إدارة العلاقات العامة بالمحافظة بإصطحاب أحد الحالات إلى مستشفى رمد شبين الكوم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطن بناحية تلا يتضرر من مخالفة أحد جيرانه لشروط الترخيص للمبنى الخاص به والعرض عليه.
وخلال اللقاء، كلف محافظ المنوفية المستشار الهندسي للمحافظة باستعجال اللجنة المشكلة بفحص شكوى مواطن من ناحية الشهداء يتضرر من هبوط أرضي بالمنطقة المحيطة بمنزله مما يلحق الضرر به وبأسرته.
فيما وجه مدير مشروع المواقف بدراسة طلب أهالي سرسموس بالشهداء يلتمسون توفير وسيلة مواصلات عامة لخدمة الأهالي، وكذا رئيس مركز ومدينة منوف بفحص شكوى مواطن بناحية منشأة سلطان يلتمس تسهيل الإجراءات لبناء منزل خاص به.
وأكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها.
حملة تفتيشية مكبرة بمركز منوف تضبط مخالفات بالجملة
وعلى جانب آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية حملة تفتيشية مكبرة برئاسة سامي سرور رئيس المركز بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة وإدارة البيئة وقسم الرخص والإشغالات بالمركز على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت الغذائية للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.
وأسفرت الحملات عن تحرير ٢٦ محضرا متنوعا ما بين ٨ محاضر اشتراطات صحية، و٨ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و٤ محاضر مخالفات بيئية ومحضرين أمن صناعي، و٤ محاضر إشغالات طريق، فضلا عن سحب ٥ عينات مواد غذائية للفحص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيقًا للصالح العام.