كيف ستتغير وسائل التواصل الاجتماعي بالقوانين الجديدة؟

كشفت هيئة رقابة الانترنت Ofcom عن الموعد الذي ستحتاج فيه وسائل التواصل الاجتماعي إلى البدء في الامتثال للقواعد الجديدة المصممة لجعل المنصات أكثر أمانًا.

واعتبارًا من ديسمبر المقبل، ستنشر الهيئة التنظيمية للاتصالات أول قانون وتوجيهات "للأضرار غير القانونية"، مما يمنح المسؤولين التنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي ثلاثة أشهر للامتثال للتدابير.

تأتي التغييرات كجزء من الصلاحيات الجديدة الممنوحة لـ Ofcom بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت، الذي تم تمريره في عام 2023. 

وتقول وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT) إن مشروع القانون سيجعل المملكة المتحدة "المكان الأكثر أمانًا في العالم ليكون طفلًا على الإنترنت". سيتطلب من المنصات منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار أو غير المناسب للعمر عبر الإنترنت.

كما يسمي مشروع القانون Ofcom كمنظم مستقل للسلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، وسيعطي هذا هيئة مراقبة الاتصالات سلطات جديدة لفرض القواعد المنصوص عليها في مشروع القانون.

ملامح قانون Ofcom الجديد؟

تم وضع عدد من الجرائم الجنائية الجديدة كجزء من القانون: التطفل الإلكتروني، وإساءة استخدام الصور الحميمة (الإباحية الانتقامية)، كما تم تضمين "الاتصالات المهددة" و"إرسال معلومات كاذبة تهدف إلى التسبب في ضرر غير تافه".

ويتطلب القانون الآن أيضًا من شركات وسائل التواصل الاجتماعي اتخاذ إجراءات ضد المحتوى والأنشطة غير القانونية. يتم تضمين "جرائم النظام العام المشددة عنصريًا أو دينيًا" و"التحريض على العنف" كأنواع من المحتوى غير القانوني.

وستكون Ofcom قادرة على فرض القواعد المنصوص عليها في قانون السلامة عبر الإنترنت بعدة طرق. ستحتاج المنصات إلى البدء في تقديم أدلة إلى هيئة الرقابة حول كيفية تلبية المتطلبات المحددة. 

وبعد ذلك، ستقوم Ofcom بتقييم ومراقبة هذه الشركات، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراءً بشأن عدم الامتثال.

ويمكن تغريم الشركات بما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من إيراداتها في جميع أنحاء العالم إذا لم تمتثل (أيهما أعلى). 

وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالأطفال، ستكون الهيئة الرقابية قادرة على تحميل الشركات والمديرين المسؤولية الجنائية عن عدم الامتثال.

وفي الحالات "المتطرفة"، ستكون Ofcom قادرة على مطالبة مزودي الإنترنت والمعلنين بالتوقف عن العمل مع المنصات، مما يعني في الأساس منعهم من العمل في البلاد. وسيكون هذا خاضعًا لموافقة المحاكم.