الورقي
عادل توماس يكتب: لماذا النقل المخالف للقانون يا معالي وزير المالية؟
صدر أول أمس قرار تعسفى بنقل موظف بمصلحة الضرائب يدعى محمد ناصف، مما اعتبره كثيرًا من زملائه انتهاكًا صارخًا للقانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
واعتبر موظفو الضرائب هذا القرار ليس مجرد عاكسًا لتجاوز السلطة، بل اعتبروه أيضًا نوعا من العقوبة غير القانونية، مما يثير تساؤلات حول سياسات وزارة المالية ومعايير العدالة والشفافية فيها، خاصة ان استخدام النقل كأداة للعقاب يعتبر سابقة خطيرة، تؤدى إلى خلق بيئة عمل مشوبة بعدم الاستقرار والقلق بين الموظفين.
فبدلًا من مراجعة القيادات لعدم اهتمامهم بالبحث في عدد شكاوى الممولين من أخطاء المنظومة وعدم معالجتها على مدى أشهر، وبدلًا من بحث أسباب شكاوى العاملين من الإجراءات التي تمت في مسابقة مديري العموم ومسابقة المتوسطي وقرارات العلاوة التشجيعية، يتم إعداد لجان لنقل موظف واحد.
سيادة وزير المالية، يجب إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الموظفين.
أود أيضًا أن أطلب إجراء تحقيق رسمي حول هذا القرار وأسباب اتخاذه، لتعزيز الشفافية في جميع الإجراءات، كما أن فتح باب الحوار مع الموظفين سيسهم في التعبير عن مخاوفهم ومقترحاتهم.
إن تأثير هذا القرار على أداء الموظفين وإنتاجيتهم ينبغي أن يؤخذ بعين الإعتبار لضمان بيئة عمل إيجابية ومستقرة.
ختامًا سيادة وزير المالية، يجب أن نتحدث بوضوح وصراحة، مع استمرار الشكاوى وغياب الحلول، يبقى مستقبل العمل في هذه المؤسسة على المحك، فالموظفون يتطلعون إلى قيادات جديدة تأخذ بزمام المبادرة، وتعمل على بناء بيئة عمل عادلة،ليس الوقت مناسبًا فقط للتغيير، بل هو ضرورة ملحة لضمان استقرار المؤسسة ورضا العاملين.
يجب وضع مواعيد نهائية واضحة لتنفيذ التحقيقات والتغييرات المطلوبة، لضمان عدم تأجيل الأمور، كما يمكنك النظر لنموذج ناجح كمصلحة البريد المصرية التي نجحت في تعزيز الشفافية والعدالة في ظل قيادة رشيدة، مما ساعد في تحسين بيئة العمل.
الموظفون بحاجة إلى تدخل عاجل لفتح تحقيق شامل، فالاستجابة السريعة والتدقيق من قبل سيادتكم أمران حاسمان لضمان نزاهة وفعالية مصلحة الضرائب في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة في المجتمع، ولنضع مصلحة الوطن في مقدمة أولوياتنا،إنها دعوة للتغيير من أجل مستقبل أكثر شفافية ونزاهة لمؤسساتنا.
