أميرة تقيم دعوى نفقة ضد زوجها بمحكمة الأسرة.. والسبب "ابن أمه"

"بيدي لأمه المرتب كله، وأنا يقولي اتصرفي وأكلي عيالك، طب اتجوز وخلف ليه لما مش عارف يكون راجل البيت"، هكذا وقفت الزوجة "أميرة. ت" أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوى نفقة ضد زوجها، بعد معاناة مع زوجها بسبب تدخل أهل زوجها في حياتها بطريقة مبالغ فيها، وكان هذا سبب المشكلات الرئيسي بينهما، ومع ذلك صبرت وتحملت لتحافظ على استقرار بيتها وعش الزوجية، على حد قولها، ولكن تفاقمت المشكلات مع مرور الوقت.

وأضافت الزوجة أن زوجها يرفض الإنفاق عليها وأولادها، فضلا عن أنه يعطي راتبه بالكامل لوالدته، مشيرة إلى أن تلك النقطة هي بداية شرارة الخلافات بينهم، بعدما كانت حياتهم لا تعرف الخلافات، ليتغير كل هذا في غمضة عين، بعدما بدأ التدخل يحاصر حياتها الزوجية من أهل الزوج علاوة على تحكمات والدته في كل شيء.

وتابعت الزوجة، "في أول الجواز مكنش فيه بينا مشاكل غير  المشاكل العادية، بس من ساعة ما أهله بدأوا يتدخلوا بينا في كل حاجة وحياتنا باظت حرفيًا، تعبت ومش قادرة، وأمه محسساني إني ضرتها، بتعاند معايا حتى في الأكل والشرب، وهو ابن أمه، الكلمة الأولى والأخيرة ليها".

واستكملت الزوجة أنها في البداية تغاضت عن الخلافات التي يفتعلونها أهل زوجها، للمحافظة على بيتها وعدم تصاعد المشكلات، ولكن تصرفات الأهل كانت سبب كافي لتفاقم الخلافات بينهما، وعندما تصاعدت الأمور بسبب إعطاء الزوج المرتب الشهري لوالدته دون الالتفات لزوجته وأولاد، قررت الزوجة أخذ حقها عنوة.

وقالت الزوجة، "عديت كتير عشان مكبرش المشاكل، بس اللي مقدرتش أعديه هو إنه يجي يدي مرتبه كله لأمه، وأنا وعياله مش مهمين ولا فارقين معاه، لما كلمته وقلت له دا مينفعش قالي إني عايزه أوقع بينه وبينها، المشاكل بينا زادت أوي بسبب الموضوع دا ومش عارفة أتفاهم معاه خالص".

واختتمت الزوجة في دعوى النفقة، التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها لم تجد حلا لمشكلتها مع زوجها، سوى محكمة الأسرة، لذا قررت إقامة دعوى نفقة ضد زوجها، للإنفاق عليها وأطفالهما.

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.