رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الخيانة الزوجية تتسبب في لجوء ملك لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع

دعوى خلع
دعوى خلع

"كل يوم مع واحدة شكل، تعبت منه ومن خيانته، وبقرف منه، سامحته كتير بس مفيش فايدة اللي فيه طبع مش بيتغير"، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "ملك. ن"، أمام محكمة الأسرة تبرر إقامة دعوى خلع بعدما عاشت حياة تعيسة في عش زوجية مليئة بالمشاجرات والخلافات المستمرة بسبب خيانات الزوج اللانهائية، وكانت نهاية كل هذه المشكلات عتبة محكمة الأسرة التي قررت الزوجة اللجوء إليها بعد ما أدركت استحالة العيش مع زوج لا يلتفت إلا لخياناته.
وتابعت الزوجة، أنها تعيش حياة مليئة بالمعاناة منذ بداية زواجها، بسبب خيانة زوجها التي لا تنتهي، وبالرغم من أنها حاولت كثيرا مسامحته على أفعاله إلا أنه كرر خياناته مرات كثيرة، "من ساعة ما اتجوزته وهو بيخوني كل شوية مع واحدة، أول ما عرفت قلت بلاش أكبر الموضوع أنا لسه في أول الجواز، وبلاش أخرب بيتي ودي أكيد نزوة وتعدي مش هتتكرر تاني، وللأسف سامحته".
وأضافت الزوجة إنها علمت مؤخرا مدى خطؤها في مسامحة زوجها، حيث تمادى في خيانته دون الالتفات إلى زوجته وأولاده الأربعة، "كان عندي أمل إنه هيتغير، وقلت أكيد الخلفة هتخليه يركز مع بيته وعياله، بس كنت غلطانة عشان خلفت العيل الأول والتاني ودلوقتي عندي 4 عيال، ولسه زي ما هو مش مراعي أي حاجة بالعكس بيزيد في قرفه وخيانته ليا، ومش مهم أي حاجة تانية".
واستكملت الزوجة، أنها قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة بعد مرور 15 عاما على زواجها، لتقرر وضع حد لمعاناتها، " أنا صبرت كتير، صبرت لحد 15 وهو لسه زي ما هو ما بيتغيرش، مفيش حاجة في حياته مهمة غير الستات اللي بيمشي معاها من ورايا، وكل مرة أقول هيعقل ويركز مع عياله وبيته، لكن مفيش فايدة لحد ما جبت آخري ومش مستحملة أعيش معاه خالص".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.