بعد نقل موظف.. تداول منشورات تطالب وزير المالية بإعادة تقييم أداء قيادات الضرائب

مع صدور قرار  بنقل الموظف محمد ناصف من مصلحة الضرائب المصرية إلي مصلحة الضرائب العقارية بقرار يعد الأول من نوعه في تاريخ تلك المصلحة، تداولت العديد من المنشورات بجروب رابطة مصلحة الضرائب وصوت الضرائب المصرية الحر تتضامن وتندد وتستنكر صدور مثل هذا القرار ضد زميلهم وتحت عنوان سيادة الوزير" كاشف المخالفات يجب أن يشجع وليس أن يعاقب من يقوم به، حيث نشر السيد خالد بكري رسالة موجة للسيد وزير المالية تتضمن كثير من التساؤلات..

وزير المالية

جاء فى المنشور إلى وزير المالية، أود أن أوجه انتباه سيادتكم إلى قضية تثير القلق بشكل ملحوظ في ظل قيادتكم، تتعلق بانتهاك واضح للقانون يستدعي منا التوقف وإعادة التفكير، ويبدو أن هناك شعورا واسع النطاق سواء من الخارج قبل المقربين لكم بأن السيد أحمد كوجك شخصية محترمة للغاية، لذا أطرح سؤالا مهمًا هل أخذتم في الاعتبار مصداقية المذكرات المقدمة حول محمد ناصف؟ وهل فكرتم بجدية في إعادة النظر في قراركم، كما هو متوقع من قيادة تتسم بالعدل والشفافية؟

إجراء إداري

وأشار المنشور إلى أن قرار نقل محمد ناصف ليس مجرد إجراء إداري عادي، بل هو انتهاك للقوانين واللوائح المتعارف عليها، وإن هذا السلوك يعكس نية واضحة للانتقام، مما يثير تساؤلات عديدة آخرى، فالأمر ليس مجرد مسألة فردية، بل يتعلق بمناخ العمل ككل.

قرار إداري

وطالب المنشور من الوزير التحقيق في هذة القضية بعناية، فالكشف المخالفات يجب أن يشجع، وليس سببا للعقاب، واستخدام النقل كوسيلة للانتقام يعد سابقة خطيرة، فهذه الممارسة ليست مجرد قرار إداري، إذ إن ذلك لا يؤثر فقط على الموظف المستهدف، بل يرسل رسالة لجميع العاملين بمصلحة الضرائب بأنهم يعيشون في بيئة مليئة  بالقلق وعدم الاستقرار.

مصلحة الضرائب

عبر كاتب المنشور عن أسفه أن يرى غياب المساءلة في هذه المصلحة، بدلًا من معالجة شكاوى العاملين بمصلحة الضرائب، والسؤال عن القرارات والتعليمات المتناقضة التي تصدر ثم تلغى مع إستحالة تنفيذها، نجد أن جهود القيادات تبذل لنقل موظف واحد، وإن التركيز على نقل فرد واحد يشير إلى تجاهل صارخ للاحتياجات الحقيقية التي تواجهها مصلحة الضرائب المصرية.

بيئة العمل

ويوضح المنشور أنه كان من الأفضل أن يتم تشكيل لجان لمراجعة أعمال القيادات خلال السنوات الخمس الماضية، بدلا من الانشغال بإجراءات نقل فردية، وطالب كاتب المنشور وزير المالية بوقف هذا القرار وإعادة تقييم من يديرون مصلحة الضرائب المصرية، معللًا ذلك بإن حماية حقوق الموظفين تعكس التزام الوزارة بالقيم الإنسانية التي يجب أن تسود في بيئة العمل.