زراعة 107 شتلات بمركزي مطاي وسمالوط ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في دعم الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيرا إلى أنها خطوة حاسمة وضعتها الدولة لمواجهة التحديات المناخية التي تؤثر على مصر والعالم، مما يجعل البعد البيئي جزءًا أساسيًا في استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق بيئة صحية وآمنة.

وأوضح المحافظ مواصلة المرحلة الثانية من المبادرة في مختلف مراكز ومدن المحافظة وفق برنامج زمنى وخطوات سريعة وفعالة لتحقيق أهداف المبادرة التى لا تقتصر على تحسين المظهر الجمالي، بل تساهم في حماية المواطنين من آثار الاحتباس الحراري، وتعمل على تثبيت التربة، وامتصاص ملوثات السيارات وتحسين جودة الهواء، مما يعزز الصحة العامة.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بزراعة 57 شتلة متنوعة على الطريق الدائري أمام المجزر الآلي وطريق مصر-أسوان الزراعي، إلى جانب تهذيب الأشجار وريها. كما تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط زراعة 50 شتلة إضافية على طريق مصر-أسوان الزراعي أمام قرية “نزلة داود”، مع تنفيذ أعمال النظافة والتجميل لتحسين البيئة العامة.

محافظ المنيا يستقبل المدير الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 

بينما استقبل اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بمقر ديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والقائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر، والسيدة هيلدا كليمستدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لإطلاق مشروع "تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية " في 10 قرى من مبادرة " حياة كريمة " بالمنيا.

وخلال اللقاء، أشاد اللواء كدواني بالمشروع الذى يمثل إضافة كبيرة للمنيا باعتبارها من أكبر المحافظات الزراعية في مصر نظرا لاتساع مساحة الظهير الصحراوى، مشيرا إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر وتحسين الأمن الغذائي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير أماكن لتسويق المنتجات وتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات لتحقيق النتائج المرجوة، لافتا إلى أن المشروع يتفق مع مبادرة "حياة كريمة " لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين وخاصة في الريف المصرى.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الحكيم الواعر عن سعادته بوجوده في محافظة المنيا، مؤكدًا أن المشروع يركز على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لافتا إلى أن الفاو تنفذ نحو 20 مشروعًا في مصر، بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل ويسهم في تحسين حياة المواطنين، لا سيما في المناطق الريفية.

وعبرت السفيرة هيلدا كليمستدال عن سعادتها بالتعاون مع محافظة المنيا، مشيدةً بالعلاقات المتميزة بين مصر والنرويج، ومؤكدة تطلعها لمزيد من الشراكات في المجالات التنموية المختلفة.

كما أثنت مرجريت صاروفيم على التعاون المثمر بين منظمة الفاو والدولة المصرية، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الريفية، مع تركيز خاص على دعم المزارعين والسيدات في تلك المجتمعات.

وتناول الحضور آليات دعم المشروع والذي يتضمن تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمزارعين وأهداف ونتائج المشروع فيما يخص قضايا الأمن الغذائى والتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة من صغار المزارعين والعمل على توفير آليات لتحقيق الاستدامة مع التأكيد على ما تمتلكه محافظة المنيا من مزايا داعمة من الأرض الزراعية والمورد البشرى.

حضر اللقاء الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعماد إسماعيل منسق المشروع، وهيام مصطفى مديرة إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

وعقب اللقاء، توجه الحضور إلى المشاركة في ورشة عمل أقيمت لاستعراض أهداف المشروع  والفئات المستهدفة وخلال الورشة أشار عماد إسماعيل منسق المشروع، إلى اختيار 10 قرى من قرى “حياة كريمة” في محافظة المنيا لتنفيذ المشروع  الذى يعمل على ٣ محاور متعلقة بالزراعة الذكية مناخيا وريادة الأعمال والنوع الاجتماعي، ويستهدف ما يقرب من 2000 مستفيد بهدف تحسين الأمن الغذائي وزيادة الدخل لصغار المزارعين، والسيدات الريفيات، والشباب، بالإضافة إلى رفع الوعي بالتغذية السليمة لصالح 2000 أسرة ريفية  وذلك في إطار المساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش المرنة للمجتمعات الريفية وإعادة بناء نظام غذائي أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع المناخ، موضحا أن المشروع يستمر حتى نوفمبر 2026، وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومى للمرأة والممول من حكومة النرويج وذلك في إطار دعم الشراكة من أجل التنمية.