رئيس التحرير
خالد مهران

الداخلية تضبط أخطر تجار السلاح غير المرخص في الأهرام بالجيزة

تاجر السلاح بعد الضبط
تاجر السلاح بعد الضبط في الجيزة

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، في ضبط عنصر إجرامى في منطقة الأهرام، لحيازته أسلحة نارية دون ترخيص بقصد الاتجار.

ضبط عنصر إجرامى في منطقة الأهرام

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عاطل - له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الاتجار متخذًا من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته (3 بنادق خرطوش، وبندقية آلية، وفرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي يوجهها قطاع الأمن العام لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تزوير المستندات والمحررات الرسمية

وفي وقت سابق، تمكن قطاع الأحوال المدنية بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والوساطة والسمسرة فى مجالات الأحوال المدنية واستقطاب راغبى الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببيانات بطاقات الرقم القومى نظير حصولهم على مبالغ مالية، مُتخذين من مكتبة ملك أحدهم مقرًا لمزاولة نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.