داليا في دعوى نفقة بمحكمة الأسرة: «معاه فلوس وبناتي جعانين»

«كان شغال بره مصر ومعاه فلوس، لكن أمه واخواته بياخدو كل فلوسه، وأنا وبناتي بنستلف من الغريب»، هكذا وقفت الأم "داليا. م" أمام محكمة الأسرة، تبحث عن حقوقها وبناتها، الذي لم تستطيع أن تحصل عليه بطريقة ودية من زوجها، مشيرة إلى أن حياتها معه كانت مليئة بالألم والوجع، ولم ينفق عليها طوال حياته معها ليعطي أمواله لأهله، حتى اضطرها أن تلجأ لمحكمة الأسرة بعد انفصالها عنه.

وقالت الأم في دعوى النفقة التي أقامتها ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ 6 سنوات، وأنجبت طفلتين توأم من زوجها على فراش الزوجية، «لما اتقدملي كان يبان عليه إنه غني ومن عيلة محترمة وكويسة، ومكنش يبان عليه أي حاجة وحشة قبل الجواز، وأول سنة جواز كانت كل حاجة ماشية كويس».

وأضافت الأم في دعوى النفقة التي أقامتها ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، «بعد كام سنة جواز المشاكل بدأت، هو الأول كان مسافر بيشتغل بره، بس بعد كده رجع وقعد في مصر، لما رجع المشاكل زادت، كان بني آدم صعب ونرجسي حياتي معاه كان كلها بهدلة وإهانة، مبيصرفش على البيت ولا على البنات، وشايف إنه صح وكل الناس غلط، استحملته كتير بس بجد كان ميتعاشرش».

وتابعت الأم في دعوى النفقة التي أقامتها ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، أن عائلة مطلقها كانت المسيطرة على حياته وتصرفاته، وأخذوا كل أمواله وأصبحت هي وبناتها يعيشا في ضنك دون أموال أو طعام، « أهله كانوا مسيطرين عليه عشان كان بيتشغل بره، وراجع معاه فلوس وفاتح صيدليات، واخدين كل فلوسه بيسلتفوا منه وأنا وبناتي بناخد من الغريب، لحد ما تعبت منه وملقتش  معاه حل، قررت أسيبه وأطلق منه».

واستكملت الأم في دعوى النفقة التي أقامتها ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، «لما لقيت مفيش حد هيصلح بينا طلبت الطلاق، وهو وافق على طول وأهله أقنعوه إنه يخلص مني أنا والبنات، وفعلا سمع كلامهم ومبقاش يسأل فينا من ساعة الطلاق».

واختتمت الأم في دعوى النفقة التي أقامتها ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة، «أهلي وقفوا معايا ساعة الطلاق، كان فيه اتفاق بينا إنه يديني النفقة ومصاريف البنات اللي محتاجينها كل شهر، وبعد الطلاق رجع في الاتفاق، بينقطني بالنفقة كل شهر بيدفع بالعافية ده لو دفع أصلا، وأهله بقى معاهم كل فلوسه وهو معهوش حاجة، ودي حجته في عدم دفع النفقة بس، أنا مليش ذنب، رفعت قضايا نفقة عليه عشان حق بناتي ودلوقتي رفعت زيادة نفقة».

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".