تحرك برلماني جديد بشأن حذف المنشآت من سجلات الآثار والمباني

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومنال عوض ميخائيل، وزيرة التنمية  المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة بخصوص حتمية إلغاء القرار الوزاري رقم 1045 لسنة 2024 الخاص بحذف 10 مدافن من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة.

وأوضحت “الجزار” أن القاهرة تزخر بالمباني الأثرية ذات الطراز المعماري المتميز، ولذلك تم إدراج العديد من المبان والمدافن في سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، لتحويل القاهرة إلى متحف مفتوح مثل روما وغيرها من المدن التاريخية الغنية بتراثها وفنها وتاريخها.  

وتابعت: “وبالتالي، فإن لفظ مدفن لايعني أنه «ليس مهم» وإلا كانت الحكومات السابقة هدمت مقابر المصريين القدماء في البر الغربي بالأقصر التي يزورها السياح بالآلاف يوميًا وتحويلها لمدن سكنية”.

واستكملت النائبة: “بعدما زادت قيمة هذه المباني والمدافن التاريخية  بمرور الوقت وأصبحت تراث، وجدنا قرارٌا غريبٌا من الحكومة  بحذف هذه المباني والمقابر الأثرية من سجل المباني المتميزة وهدمها رغم احتوائها على مقابر أثرية لمشاهير وعظماء وعلماء وشعراء وفنانين ورجال دولة وسياسيين من عظماء مصر، وإذا كان هدم المقابر متعارف عليه، مثلما تُزعم الحكومة تبريرًا لقرارها المتسرع، لكانت دولة مثل الهند قررت هدم تاج محل فهي مقبرة مثل مقابرنا، لكنهم يقدرون الفن المعماري وتاريخهم وتراثهم”.

وأكدت “الجزار” أن هذا القرار ليس في صالح مصر وسيغضب ملايين المصريين، مطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار وتلغيه، وأن تكون حريصة أكثر حرصا على الحفاظ على تراثنا وتاريخنا.

وأضافت: “أعلن رفضي التام لتغيير الذاكرة البصرية للشعب المصري التي تذكرنا بالتاريخ والأصالة وهويتنا على مدار عقود زاخرة بإنجازات يفخر بها الشعب المصري منذ القدماء المصريين حتى اليوم، لا نريد تطوير  أو بناء  كباري على مقابر وجثث جدودنا وتراثنا، المصريون يفخرون بتاريخهم كله وليس من حق أي شخص أو مسئول طمس تاريخ أو حقية من الزمن”.

واستطردت: "وعلى ما سبق، أطالب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان، واستدعاء وزير الإسكان للمناقشة ومطالبته بإلغاء القرار 1045 لعام 2024، وعدم حذف أي مبنى أو منشأ من سجلات الآثار أو سجلات المباني ذات الطراز المعماري القديم أو المتميز في الحال أو في المستقبل. 
تعطيل القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2020 الخاص بخذ المباني من سجل االمباني ذات الطراز المتميز، واستدعاء السيد محافظ القاهرة وسؤاله عن ماهي التوصية التي بالكتاب رقم 10769 لعام 2024 التي سمحت به اللجنة حذف المباني من السجل ومبرراته؟".

وتابعت: “وأطالب من دولة رئيس الوزراء فتح تحقيق لمعرفة كيف توصي اللجنة المشكلة من محافظة القاهرة بإزالة المباني من سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز؟، فهل اللجنة فوجئت بأنها غير مميزة وشطبوها فجأة؟”.

وختمت حديثها قائلة: “أخيرا أطالب من دولة رئيس الوزراء تغيير سياسات الهدم وإستبدالها بسياسة الترميم لتظل القاهرة أثرية وتاريخية نفخر بها كمدينة وعاصمة من أهم عواصم العالم”.