الورقي
هل يستجيب صندوق النقد لمطالب مصر في تعديل برنامجه؟
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن حالة الترقب والأزمة الجيوسياسية في المنطقة أثرت على الاقتصاد المصري لا سيما على صعيد عائدات قناة السويس التي انخفضت بنحو 70% ما يعادل نحو 4-6 مليارات دولار سنويًا، وواكب صندوق النقد هذا الأمر، وفي شهر إبريل الماضي تم رفع حجم البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف أزعور، في مقابلة مع «العربية Business»، أنه لا شك في أن برنامج الصندوق يدعم مشروع الإصلاحات الجارية في مصر، والمشروع كان له زخم كبير لأنه تواكب معه استثمارات كبيرة من عدة دول بما فيها الإمارات والاتحاد الأوروبي وأيضًا من مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.
وتابع: «لهذا السبب البرنامج يحقق أهدافه ونشهد نسب نمو ترتفع تدريجيًا، وحركة التضخم تتراجع».
وردًا على تساؤل بشأن هل يستجيب الصندوق لمطالب مصر؟ قال أزعور إن البرنامج استجاب لمطالب مصر ووضع لتحقيق أول هدف وهو الاستقرار الاقتصادي وعودة الاستثمارات وهو ما يرتبط بمرونة سعر الصرف، والتسريع بعملية الإصلاح الهيكلي لاستقطاب الاستثمار المباشر وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
وقال إن هناك بعثة للصندوق ستصل مصر بعد عدة أسابيع لإجراء عملية مراجعة، وستطلع على هذا الأمور.
وفي 20 أكتوبر الجاري قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله، مضيفا «لا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية».
وأعلنت وزارة البترول المصرية في أكتوبر رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%.
وأشار السيسي إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، وقال «لا بد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل».
