تعليق اقتصادية القومي لحقوق الإنسان على رفع التصنيف الائتماني لمصر

أشاد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر من “B-” إلى “B” ب، وأنها خطوة تعزز من قوة الاقتصاد المصري وثباته. 

وأكد الدكتورممدوح أن هذا التصنيف الجديد يعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وأشار الدكتور  ممدوح إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو ويوفر فرصًا لتطوير البنية التحتية والخدمات
وأضاف  علي أنه يدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أهمية استمرار العمل نحو تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطنين.

شهد التصنيف الائتمانى لمصر أول تحسن له منذ أكثر من 5 سنوات من قبل إحدى شركات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى فى العالم، ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وكانت آخر مرة تحسن فيها التصنيف الائتمانى لمصر فى أبريل من عام 2019، عندما رفعت وكالة موديز التصنيف إلى B2، قبل أن يواجه البلاد سلسلة تطورات غير مواتية بعد مرحلة كورونا أدت لخفض التصنيف أكثر من مرة.

يأتى ذلك بعد أقل من أسبوعين على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتمانى عند B-/B، مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد.وجاء رفع التصنيف الائتمانى لمصر قبل أيام من بدء بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادى الذى تنفذه مصر مع الصندوق والمدعوم بتمويلات بقيمة 9 مليارات دولار، وأخرى من مؤسسات وتكتلات دولية تزيد على 10 مليارات دولار، ومن المنتظر أن تزور كريستالينا جورجيفيا مدير عام الصندوق مصر خلال الأيام المقبلة أيضًا.

وتسعى مصر لتعديل البرنامج لتخفيف الضغوط الاجتماعية وإطالة أمد الإصلاحات خاصة المتعلقة بهيكلة الدعم وفرض ضرائب جديدة.

وقالت “فيتش”، إنَّ الحسابات الخارجية لمصر استفادت من استثمار رأس الحكمة، وتدفقات كبيرة من الأجانب نحو سوق الديون، إلى جانب تمويلات جديدة من المؤسسات المالية الدولية، بفضل تحسين السياسات بما يشمل زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.

وأدت استعادة مستويات احتياطيات النقد الأجنبى لرفع الثقة بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة من الفترات الماضية.

وقالت «فيتش» إن المخاطر التى تواجه المالية العامة انخفضت بفضل بعض الإجراءات الرامية إلى الحد من الاستثمارات العامة خارج الميزانية وتوسيع قاعدة الضرائب، مع التوقعات بانخفاض ملحوظ فى عبء الفائدة على الدين المحلى المرتفع للغاية.

وارتفعت الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بينما استعادت الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفى توازنها لتقترب من نقطة التعادل، بعدما كانت تسجل عجزًا قدره 17.6 مليار دولار فى يناير.