سلطة النقد الفلسطينية تعلق على أزمة العملات المهترئة في غزة

علقت سلطة النقد الفلسطينية على أزمة بروز العملات المهترئة والممزقة في قطاع غزة، قائلة إنها نتيجة طبيعية لاستمرار اغلاق النظام المصرفي وتوقف دورة تجديد العملات بسبب استمرار الحرب. 

وأوضحت سلطة النقد الفلسطينية، أنها تهيب بالأهالي والباعة والتجار التعامل مع هذه العملات، ونؤكد أنه لا مخاوف من ذلك لضمان استمرار عمليات البيع والشراء.

أزمة النقود المهترئة

ويشير بيان سلطة النقد الفلسطينية إلى أزمة النقود المهترئة، والتي ظهرت مع استمرار الحرب في قطاع غزة وعدم دخول سيولة مالية جديدة للقطاع لأكثر من عام، تمزقت الأوراق المالية وصدأت العملات المعدنية، وبالتالي يرفض العديد من البائعين والتجار استلام هذه الأموال مما يمثل عبئًا على النازحين الذين يعانون بالفعل من صعوبة توفير الأموال اللازمة للمعيشة في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية.

وأوضح تقرير نشرته قناة “بي بي سي” البريطانية، أنه  حتى أبسط الطلبات لا يمكن شراؤها بالنقود المهترئة، حاولت الطفلة ساجدة العُكة، التي تبلغ من العمر 13 عامًا أن تشتري البسكويت ومعها ورقتان من فئة 100 شيكل، لكن البائع لم يقبل أيًا منهما فاضُطرت للرحيل دون شراء حاجتها.

ويعد السبب في رفض البائعين للعملة المعدنية من فئة 10 شيكل بالتحديد يرجع لانتشار شائعة بأنها مزورة، وتسببت هذه الشائعة في العديد من المشاجرات في الأسواق، وبالرغم من إصرار النازحين على أن عملة 10 شيكل ليست مزورة ومحاولاتهم المستمرة لإثبات ذلك، لكن يزداد عدد البائعين الرافضين لها بسبب رفض الأطراف الأخرى من سلسلة المعاملات التجارية.

في وقت سابق، أوضحت سلطة النقد الفلسطينية في بيان أن عددًا من فروع المصارف ومقراتها تعرّضت للتدمير، كما تعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في القطاع ككل، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة، وانقطاع التيار الكهربائي، والواقع الأمني، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي سكان قطاع غزة وفي الأسواق.

وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي من الخدمة، ولمواجهة ذلك أعلنت سلطة النقد الفلسطينية إطلاق نظام المدفوعات والحوالات الفوري بين البنوك وشركات خدمات الدفع (أي براق) لمساعدة المواطنين في قطاع غزة على تسديد التزاماتهم، وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل إلكترونية، وهو الأمر الذي يواجه صعوبات عدة أثناء تنفيذه تتمثل في انقطاع الكهرباء وخدمات الانترنت عن معظم أنحاء القطاع.