قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: نجاح صفقة رأس الحكمة من الدلائل للمهمة على الاستقرار الاقتصادي والمالي بمصر

أشاد عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، بإعلان وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B -  إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام  2019، مؤكدا أن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية نتيجة الإصلاحات الشاملة وتمكن الدولة المصرية من خلق بيئة استثمارية خصبة لاستقبال الاستثمارات المختلفة محليا وإقليميا ودوليا.

وأكد رزق في بيان له اليوم، أن نجاح صفقة رأس الحكمة واحدة من الدلائل للمهمة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي مكن الدولة المصرية من جذب تدفقات استثمارية عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.

وقال القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إن هذه المؤشرات رسالة للعالم والقطاع الخاص أن سوق مصر يتمتع بالثقة ومستعد لاستقبال كافة أنواع وأشكال الاستثمار المختلفة في جميع المجالات، كونها حققت إصلاحا اقتصاديا شاملا وتمضي في طريق التنمية المستدامة رغم التحديات والظروف والأزمات الراهنة التي يعيشها العالم.

وتابع رزق قائلا: "إن رفع تصنيف مصر الائتماني رسالة طمأنينة للجميع أن مصر لديها مكانة كبيرة أمام الاستثمار الأجنبي الذي يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، الأمر الذي يؤكد صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية"

رئيس حزب مصر ٢٠٠٠: ما تشهده المنطقة من صراع يعكس الوجه الأخر للجيش الإسرائيلي وعدوانه

وفي وقت سابق، هنأ عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن انتفاضة المصريين في هذا اليوم على قلب رجل واحد، مكنتهم من إزاحة حكم الإخوان الذي أصاب الوطن بشلل في مفاصل الدولة، وحاولت زعزعة أمن واستقرار البلاد ونهب ثرواتها في سبيل إرضاء جهات دولية ترغب لمصر أن تسقط في بؤر الظلام والانهيار التي سقطت فيه دول مجاورة.

وأوضح رزق في بيان له أن جماعة الإخوان الإرهابية بمساندة من قوى وجهات خارجية حاولت القضاء على الهوية الوطنية المصرية، وعملت على كسر إرادة الدولة، فاستهدفت كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والنقابية وحتى القضاء، الذي حاولت التعدي على سلطاته ومنح آخرين سلطات وصلاحيات مطلقة فوق القانون، فتراجع دور الدولة المحلي والإقليمي والدولي.