بشرى جديدة للطلاب السودانيين في القاهرة

قالت صحيفة “السوداني” إن الملحق الثقافي بالسفارة السودانية في القاهرة، الدكتور عاصم أحمد حسن، أعلن عن إعفاء إدارة الوافدين المصرية لجميع الطلاب السودانيين الباقين للإعادة بسبب الرسوب، والبالغ عددهم 3 آلاف طالب، من دفع الرسوم وفقًا للقرار الجديد الذي ينص على الدفع بنسبة 100%، في خطوة جديدة لتخفيف العبء عن اللاجئين السودانيين في القاهرة بعد الحرب المستعرةفي البلاد.

وأصبحت أكثر من 150 مدرسة ومركز تعليمي سوداني بالقاهرة وعدد من المدن المصرية، لا يزال مصيرها غامضا، بعدما قررت السلطات المصرية إغلاقها

وأغلقت السلطات المصرية في 29 يونيو الماضي، عددا من المدارس السودانية في القاهرة، "بينها 3 مدارس بمنطقة أكتوبر واثنتين آخريين بمنطقة فيصل (محافظة الجيزة)، لإدارتها من دون ترخيص"، وفق ما أوردت صحف مصرية، بينها صحيفة الجمهورية التابعة للحكومة.

وجرى التحقيق مع مديري المدارس من قبل الجهات الأمنية بعدد من الاتهامات، شملت تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة، دون مراعاة لشروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين.

وتنقسم المدارس التي طالها القرار بين مدارس خاصة، أسسها سودانيون كأفرع لمدارس قائمة في السودان، ومدارس أخرى جديدة كليا، ومدارس مجتمعية مدعومة جزئيا أو كليا من قبل منظمات أممية أو دولية، لتعليم اللاجئين.

وكانت السفارة السودانية في القاهرة، أشارت في بيان في يونيو الماضي، إلى أنها على "تواصل دائم مع السلطات المصرية لإيجاد حلول لأزمة إغلاق المدارس، وتقنين أوضاعها".

وأهابت السفارة بضرورة الالتزام بالشروط والموافقات المعتمدة لدى السلطات المصرية المختصة، للحصول على التصديق اللازم لتقديم الخدمة التعليمية للمدارس السودانية في مصر.

وتتمثل الشروط المصرية في الحصول على موافقة كل من وزارة التربية والتعليم السودانية، ووزارة الخارجية السودانية، والخارجية المصرية.

كما تشترط الحكومة المصرية توفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية، وإرفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة، وكذلك صورة من طلب مالك المدرسة لسفارة السودان بالقاهرة.

كانت الأمم المتحدة ذكرت، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه "منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص".