النائب أحمد القناوي: المنتدى الحضري العالمي يسهم في دعم جهود مصر وإبرازها كدولة رائدة في التنمية الحضرية والتطوير المستدام

أعرب النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب العدل، عن سعادته بمشاركته بالنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري  العالمي المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، حيث تؤكد مشاركته حرصه على المساهمة في خلق مدن أكثر استدامة وابتكارًا، تتماشى مع تطلعات المستقبل، وتلبي احتياجات المواطنين على اختلاف توجهاتهم.

وأكد "القناوي" على هامش مشاركته، أن المنتدى يُعد منصة هامة تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا التنمية الحضرية المستدامة وتبادل الأفكار والخبرات.

وتابع حديثه قائلًا: “آمل أن يكون هذا المنتدى حافزًا لتعزيز التعاون بين الدول والشركاء من أجل إيجاد حلول متكاملة وعملية للتحديات الحضرية الحالية، وأن يسهم المنتدى في دعم جهود مصر وإبرازها كدولة رائدة في مجالات التنمية الحضرية والتطوير المستدام.”

المتحدث الرسمى لـ«حزب العدل» يعلن عددا من التوصيات الأساسية لتنمية واستدامة ملف حقوق الإنسان

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة بسمة جميل، القيادية في حزب الشعب الجمهوري، إن انعقاد أعمال الدورة الثانية عشر لـ المنتدى الحضري العالمي WUF12، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة في مصر بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة نحو التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء.

وأوضحت جميل، في بيان لها اليوم، أن المنتدى يعزز من الشراكات التنموية بين المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة، بهدف تبادل الخبرات والآراء والأفكار من أجل تحقيق شمولية التنمية وعدالتها.

وأكدت القيادية بحزب الشعب الجمهوري، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية لتحضر الأخضر، يؤكد أن مصر تمضي على طريق التحضر والتنمية بجهود وطنية تستند إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة، وتشير أيضًا إلى نجاح تجربة مصر التنموية الحديثة في معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية، وبناء المدن الذكية التي تعتمد على استراتيجيات متطورة وحديثة بما يُلبي احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية 2030.