الورقي
محكمة جنايات نجع حمادي تحدد مصير شاب تخلص من والدته بطريقة مأساوية
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبدالشافي سلام، وأحمد صالح أبو سحلي، بإحالة شاب إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقيامه بقتل والدته خنقًا.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية التي حملت رقم 24677 لسنة 2022، جنح مركز شرطة نجع حمادي، وقيدت برقم 3070، لسنة 2022 كلي قنا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مفارق الحياة داخل منزلها بدائرة مركز شرطة نجع حمادى شمال محافظة قنا.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن قنا، أن هناك شبهة جنائية وراء الحادث، وأن نجل المجني عليها وراء إرتكاب الجريمة، بسبب خلافات عائلية.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط الابن المتهم يدعى أ.م 27 عامًا، وحُرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، وقررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
