القومى لحقوق الإنسان يعقد ورشة العمل الوطنية للحد من عقوبة الإعدام

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل وطنية في مصر حول الحد من عقوبة الإعدام بالشراكة بين المنظمة وصندوق الأمم المتحدة لتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

ومن المقرر أن تنطلق غدا بالقاهرة ورشة العمل الوطنية في مصر للحد من عقوبة الإعدام بالشراكة بين المنظمة وصندوق الأمم المتحدة لتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

يشارك في ورشة العمل عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.

تأتي الورشة في مصر بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان (AOHR) وصندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UN UPR Voluntary Fund)، وتعد الورشة أولى ثمرات الشراكة في سياق مشروع "الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية"، وهو المشروع الذي يستهدف تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الحد من عقوبة الإعدام.

وتبني جهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ما أنجزته في مشروع تعزيز العدالة الجنائية والحد من عقوبة الإعدام خلال الفترة من مارس ٢٠١٧ وحتى أغسطس٢٠٢٠، والذي التئمت أنشطته الرئيسية في مصر بتجاوب مهم من السلطات، وتم تضمين نتائجه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦، بما ذلك تبني هدف وضع إطار لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ووضع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وكانت المنظمة قد شاركت في يونيو ٢٠٢٣ في جولة المشاورات التي عقدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية حول تحديث قانون العقوبات المصري الصادر ١٩٣٧، بما في ذلك الاستماع لمقترحات بالحد من عقوبة الإعدام.