رئيس التحرير
خالد مهران

زوج في دعوى نشوز بمحكمة الأسرة: «كنت بنفذ طلباتها كأنها أوامر»

دعوى نشوز
دعوى نشوز

«سرقت مني شقا عمري، وطول الوقت كنت بنفذ طلباتها وكأنها أوامر، لكن مع أول مشكلة في حياتنا اتخلت عني وطلبت الطلاق»، هكذا برر الزوج "علي. م" إقامة دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، متهما إياها بالخروج عن طاعته وهجر مسكن الزوجية، بعد 9 أشهر من الزواج.

حادث جعل الزوج من ذوي الهمم

 

وأشار إلى وقوع حادث له جعله من ذوي الهمم،  الأمر الذي جعل زوجته تلجأ لمحكمة الأسرة وتقيم دعوى طلاق للضرر ضده، فضلا عن أنها تلاحقه بـ 5 دعاوي حبس بنفقات وهمية، وتبتزه لسداد مبالغ كبيرة لها.
وأضاف الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أن زوجته طالبته بتعويضها بمبلغ 400 ألف جنيه، رغم أن الإساءة من جانبها وهي من ترغب في الانفصال، واستولت على كل ما في المنزل، وشهرت بسمعته، وجعلته يعيش في جحيم، وعندما اعترض شهرت بسمعته وتسببت بتدمير حالته الصحية والنفسية بسبب تصرفاتها الجنونية.
وتابع الزوج في دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة، أنه تزوج بعد قصة حب طويلة، حيث استمرت خطبتهما لمدة 12 شهر قبل الزواج، ولم يتخيل الزوج أن الفتاة التي أحبها ستغدر به، على حد قوله، وتتركه بعد وقوع حادث أخضعه لعمليات جراحية، وإجراءات طبية وحيدا دون أن تقف بجواره أو حتي تنتظر إلى أن يستعيد عافيته، وشهرت بسمعته، وحاولت إيذائه.

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات.