هل المرتب الشهري للموظفين علية زكاة ؟.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

حكم الزكاة على المرتب الشهري؟

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم الزكاة على المرتب الشهري؟ أنه إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.

وتابعت: ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.

من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية في بيانها فضل الالتزام بالسنن الرواتب، مشيرة إلى أن السنة القبلية لصلاة الظهر تهيئ القلب للخشوع، بينما تجبر السنة البعدية ما قد يقع في الفريضة من نقص.

 وأوضحت أن السنن الرواتب تُقضى إذا فات وقتها، وهو ما رجحه الفقهاء.

استشهدت دار الإفتاء بحديث النبي ﷺ: "من صلى لله اثنتي عشرة ركعة تطوعًا بني له بيت في الجنة"، مؤكدة أهمية المواظبة على هذه السنن.

حكم قضاء السنن الرواتب

أوضحت الإفتاء أن قضاء السنن جائز عند الشافعية والحنابلة، ومكروه عند المالكية والحنفية باستثناء سنة الفجر. يُستحب قضاء هذه السنن في أوقات غير أوقات الكراهة.

وشددت دار الإفتاء على أن الإكثار من النوافل يزيد من محبة الله للعبد، كما ورد في الحديث القدسي: "ما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه".