الورقي
اداخلية تضبط 7 شركات لتنظيم برامج سياحية ودينية للنصب على المواطنين
نجح قطاع الأمن العام فى ضبط القائمين على إدارة 7 شركات لتنظيم برامج سياحية أو برامج دينية مخالفة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
النصب والاحتيال على المواطنين
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (7 شركات، مكتب "دون ترخيص") لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار
لفترات مؤقتة لتنظيم برامج سياحية أو برامج دينية مخالفة لما هو معلن عنه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من ضبط القائمين على إدارتهم، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات والمكتب (برامج سياحية دينية – تذاكر طيران – تأشيرات سياحية –مجموعة من كروت الدعاية الخاصة
بتلك الشركات –جوازات السفر خاصة بعملاء الشركات – طلبات زيارات خاصة وعائلية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
ضبط تشكيل عصابى
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من سيدة، و5 أشخاص "من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول"، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكترونى لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لإشتراكهم فى تلك المنصة، وعقب ذلك يتم تجميد المبالغ التى تم تحويلها التى بلغت أكثر من (5 مليون جنيه).
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم 19هاتف محمول، و1147 شريحة هاتف محمول، و4 أجهزة "لاب توب"، ومبالغ مالية، و11 محفظة مالية لتطبيقات مُختلفة لتداول وإتجار العملات الرقمية بهم أرصدة لعملات رقمية، و11 بطاقة إئتمانية لبنوك مختلفة، وعدد من المحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية.
جهود أجهزة وزارة الداخلية
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه من خلال أحد التطبيقات لإستقطاب ضحاياهم، وأضاف أحدهم أنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين "محددين" وإشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد فى إدارة وتشغيل تلك المواقع من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية لإستخدامهم فى نشاطهم الإجرامى والنصب على الضحايا.
وأوضح أحد المتهمين أنه يتم إرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقى المتهمين ليقوموا بشراء عملات رقمية بها وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.
وقدرت إجمالي القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 45 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
