الداخلية تعلن تقديم خدمة جديدة للمواطنين بمحافظتى المنوفية والبحيرة
أعلنت وزارة الداخلية بدء التشغيل الفعلى لـ2 من المدارس المرورية لتعليم القيادة بمحافظتى "المنوفية، البحيرة".
إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم الخدمات الجماهيرية
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم الخدمات الجماهيرية وزيادة إنتشارها على مستوى الجمهورية ومنها تقديم خدمة مدارس تعليم القيادة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه تقرر افتتاح (2 مدرسة تعليم قيادة بمحافظتى "المنوفية يوم 19/11/2024 – البحيرة يوم 21/11/2024) لتعليم القيادة، وذلك بالإضافة إلى إمكانية تقديم خدمة دورات مكثفة للراغبين فى الحصول على تلك الخدمة، على أن تكون ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً.
وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر.
جهود أجهزة وزارة الداخلية
وفي وقت سابق، شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة مكبرة على شركات السياحة وتمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة "دون ترخيص"، وذكرت الوزارة: تحسبا لتنفيذهم عمليات نصب واحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج عمرة سفاري).
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – سفارى).
وأضافت وزارة الداخلية في بيانها أن جهود قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن أسفرت خلال الآونة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (61) مقرًا لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "دون ترخيص"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
وكان قد واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي يوجهها قطاع الأمن العام لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.