وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ أكبر دورة تخطيط تشاركي ببرنامج تنمية الصعيد بـ4 محافظات
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المصرية، عن انتهاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تنظيم أكبر دورة تخطيط تشاركي لإعداد خطة العام المالي 2025-2026، بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ أكبر دورة تخطيط تشاركي ببرنامج تنمية الصعيد بـ4 محافظات
ووجهت منال عوض، في بيان صحفي صادر، اليوم السبت، مسئولي البرنامج نحو توسيع قاعدة إشراك المواطنين في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظات من خلال تنفيذ سلسلة جلسات تشاور بكل محافظة تشمل كافة الوحدات القروية والمدن، وتنظيم جلسات متخصصة للسيدات لضمان دمج وجهة نظرهن في الخطط الاستثمارية للمحافظات.
وقدمت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الشكر لفريق عمل البرنامج والمحافظات تحت قيادة السادة المحافظين على الدعم الكبير الذي تم تقديمه على مدار الشهرين الماضيين للانتهاء من دورة التخطيط التشاركي النموذجية، والتي سيتم تعميمها على باقي محافظات الجمهورية بدءًا من العام القادم تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الصدد.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بقيام مسئولي التخطيط والموازنة بالمحافظات والوحدات المحلية بالمراكز بدراسة مخرجات جلسات التشاور، وإدماجها في الخطة التي سيتم إقرارها، ونشر مخرجات الخطة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي للمحافظات تعزيزًا للشفافية ومشاركة المعلومات مع المواطنين.
وكشف هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن أنه تنفيذًا لتكليفات وزيرة التنمية المحلية، تم تنفيذ 294 جلسة تشاور مع المواطنين في المحافظات الأربعة التي يستهدفها البرنامج بمعدل 204 جلسة على مستوى الوحدات القروية، 45 جلسة متخصصه للمرأة بالإضافه إلي 45 جلسة عامة على مستوى المراكز والأحياء، وشارك في الجلسات نحو 15 ألف مواطن ومواطنة من كافة قرى ومدن محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.
والجدير بالذكر، أن جلسات التشاور التي تم تنفيذها في المحافظات الأربعة لم تقتصر على رصد المقترحات التي يمكن إدراجها في خطة الباب السادس ( الموازنة الاستثمارية) لكنها ركزت أيضًا على رصد مقترحات المواطنين التي يمكن إدراجها في خطط الباب الثاني ( موازنة التشغيل والصيانة)، وكذلك الإجراءات التي يمكن أن تبادر بها الإدارة المحلية لتحسين الخدمات العامة ومعالجة بعض التحديات.