الورقي
رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة
قررت محكمة الجنايات، رفع أسماء (716) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة.
رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
الآثار المترتبة علي قرار إدراج المتهمين علي قوائم الإرهاب
وفي هذا الصدد، نستعرض إليكم الآثار المترتبة علي قرار إدراج المتهمين علي قوائم الإرهاب وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، ومنها:
- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.
