«بيطرى المنيا» تكشف إجمالي الخدمات المقدمة خلال القوافل المجانية

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 6 قوافل بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمُربين حفاظًا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية نفذت 5 قوافل بيطرية علاجية مجانية ووقائية إرشادية، على مدار 3 أيام تضمنت قرى (زهرة، التوفيقية، زاوية سلطان، إدمو، ومنسافيس) بإجمالي 2734 خدمة، ففي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا تم تقديم ٣٩٧ خدمة علاجية، وفى قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط تم تقديم ٥٤٧ خدمة، وفى قرية زاوية سلطان التابعة لمركز المنيا تم تقديم ٦٥٧ خدمة علاجية، بينما في قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص تم تقديم ٤٨٥خدمة علاجية، وفى قرية إدمو تم تقديم ٦٤٨ خدمة علاجية، حيث تنوعت الخدمات ما بين (علاج باطني، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية، ورش ضد الطفيليات الخارجية، وفحص باستخدام جهاز السونار، تلقيح اصطناعي، إجراء عمليات جراحية، تحصين)، بالإضافة إلى تدريب عدد من الطلبة وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري.

قوافل بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بقرى ومراكز المحافظة

فيما وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين وتنفيذ القرارات التموينية على مستوى المخابز البلدية، بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 12 مخالفة فى مجال المخابز البلدية ( نقص وزن- انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ) و53 مخالفة فى مجال الأسواق ما بين (ضبط سلع مجهولة المصدر- عدم الإعلان عن الأسعار- وعدم صلاحية المنتجات- تجار تموينيين-لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية).