محافظ المنوفية يكشف أخر أخبار مشروعات البنية التحتية بقرى منوف

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، النقاب عن أنه جارى استكمال تنفيذ تطوير عدد من مشروعات البنية التحتية بقرى مركز ومدينة منوف بتمويل 4 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتنسيق التام مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة ليصبح إجمالي مبلغ التمويل 14 مليون جنيه، لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ إيهاب حجازي مدير المكتب الإقليمي بجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، المهندس سعد حسن مدير وحدة البنية الاساسية، زالاستاذ خالد واصل مسئول وحدة تقديم الخدمات، والاستاذ أحمد علام مسئول التنمية المجتمعية.

وأوضح محافظ المنوفية إلى أنه جارى تنفيذ ورفع كفاءة عدد من مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة من خلال استكمال أعمال مد شبكات الصرف الصحي بقرى " برهيم - سدود- زاوية رازين- فيشا الكبرى- طملاى - منشأة سلطان - الحامول"، وصيانة وترميم مدرسة جزى للتعليم الأساسي ومركز شباب فيشا الكبرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبو ليمون: التعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي التعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لقاطني المحافظة، مثمنًا الدور الرائد والفعال لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المشاركة المجتمعية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وعلي جانب أخرسلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 25 كرسي متحرك ومساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم المعيشية والصحية الصعبة ولتخفيف العبء عن كاهلهم بإجمالي 250 ألف جنيه تقريبًا، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من ذوي الهمم للتعرف على مطالبهم وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

وحرص محافظ المنوفية علي الاستماع لكافة مطالبهم موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع ذوي الهمم علي رأس أولوياتها وتسعى لتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقلة، مضيفًا أننا سنظل مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وذوي الهمم من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.