مائدة مستديرة لحزب العدل لمناقشة حق الأشخاص ذوى الإعاقة

نظم حزب العدل مائدة مستديرة عن حق الأشخاص ذوى الاعاقة، بمشاركة عدد من الأحزاب، المصرى الديمقراطى والتجمع والجيل والمحافظين.

عقد حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان " حق الأشخاص ذوى الإعاقة " بمقر الحزب الرئيسى، بحضور منى عبد الراضى القيادية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمستشار حكيم يحيي القيادى بحزب المحافظين وأسامة مهدى القيادى بحزب التجمع واية خالد واية عسكر القياديتين بحزب الجيل، وشعبان خليفة المدير التنفيذى لمؤسسة حق المواطن وأحمد عبد الكريم رئيس اللجنة القومية للأشخاص ذوى الإعاقة والعديد من قيادات ذوى الإعاقة وعددا من قيادات حزب العدل.

أدار المائدة الكاتب الصحفى الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل والنائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب العدل للأشخاص ذوى الإعاقة.

ودارت المناقشات حول تغييب حصول المعاقين على حقوقهم الكاملة التى كفلها الدستور والقانون، ومعاناتهم فى عدد من الملفات منها حصول الزوجة المعاقة على معاش أبيها والإسكان وكارت الخدمات المتكاملة والصحة والتعليم والقومسيون الطبى والتأهيل وإعاقة العين الواحدة والتوظيف والرياضة والسيارات والمواصلات.

وأعلن  الدكتور معتز الشناوى أن المائدة اختتمت أعمالها بتشكيل لجنة خماسية لصياغة كافة التوصيات تضم ( النائبة زينب السلايمى وشعبان خليفة ومعتز فادى وأحمد عبد الكريم ومعتز الشناوى ) وسيتم إعلان التوصيات خلال الأيام القادمة.

خرج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من المؤتمر السنوي الذي عقده الإثنين الماضي بالقاهرة، بعدة توصيات هامة.

أبرز هذه التوصيات، إعادة مراجعة التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما السيارات المعفاة من الجمارك، وإتاحة الفرصة أمام الإعاقات الشديدة لاستيراد سيارات مجهزة ذات سعة لترية 1600سي سي بدلًا من 1200 سي سي، بالإضافة إلى الاسراع في وضع استراتيجية وطنية للإعاقة، مع ضرورة العمل على استكمال قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تصنيفاتهم المختلفة ونطاقهم الجغرافي ودرجات الإعاقة المتفاوتة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والعمل على تسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وايجاد حلول مبتكرة لتيسير الإتاحة والتنقل والوصول الكامل للخدمات، والتوسع في تطبيق كود الإتاحة في المواصلات العامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

كما أوصى المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بعنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، بتحقيق المزيد من الدمج والتمكين والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، لا سيما الخدمات الصحية، وإتاحة وصولها لجميع الإعاقات على مستوى كافة المحافظات، والعمل على توفير المزيد من الوظائف لهم، وإتاحة بيئات عملهم، وتعزيز تمكينهم في المجالات المختلفة كالرياضة والثقافة والفنون وغيرها من المجالات، وإتاحة المزيد من الفرص أمامهم للقبول في الكليات المختلفة، وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة إليهم، والعمل على توفير أماكن لهم في مجالات التعليم الفني كالتكنولوجيا والبرمجة، وتوفير الأجهزة التعويضية وتوطين صناعتها.

وتعديل معاش تكافل وكرامة بما يتناسب مع معدلات التضخم، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فيه من ذوي الإعاقة، وزيادة الأعمال الدرامية المتضمنة في شخصياتها المختلفة ذوي الإعاقة، خاصة التلفزيونية لما لها من انتشار واسع، ودور كبير فى تشكيل وعي المجتمع، وإتاحتها بلغة الاشارة ومنصات مختلفة ذات مشاهدات عالية، تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة أعدادهم في الأدوار القيادية وصناعة القرار، وتوفير مقار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، وكذلك تدشين خط نجدة لذوي الإعاقة، فضلًا عن الاستعانة بعدد من الكفاءات للعمل في المجلس.

وفي هذا السياق أشارت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء مؤتمر المجلس السنوي الذي جاء تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، عقد اجتماع معها للإضطلاع على هذه التوصيات، وبحث إمكانية تطبيقها، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة، تمهيدًا لإقراره، كما وجه بدراسة مطالب المجلس التي تساهم في تيسير عمله.