الورقي
وزير الري: الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية بالتعامل مع تحدياتها العالمية
شارك وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، في فعاليات جلسة «تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه» والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض.
وزير الري: الحوكمة ومعالجة وإعادة استخدام المياه أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0
وفى كلمته خلال الجلسة، أشار «سويلم» إلى تزايد تحديات المياه على المستوى العالمى مما يجعل من الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة.
ولفت وزير الري، إلى ما تواجهه مصر من تحديات فى مجال المياه حيث تصنف مصر ضمن أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم مع معدلات أمطار من بين الأدنى عالميًا مع الإعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة، وهو ما يدفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والذى يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى التى تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية.
وأضاف الدكتور أشرف سويلم، أن من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0 هو محور تحقيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المنظومة المائية والتي تضمن الشمولية والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، ومشاركة أصحاب المصلحة فى إدارة المياه من المنتفعين إلى أعلى المستويات السياسية، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتعزيز قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة، وقد حققت مصر بالفعل نجاحا كبيرا فى مجال الحوكمة من خلال التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا حوالى ٦٢٠٠ رابطة، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، حيث تعمل هذه الروابط كمنتدى يجمع المزارعين بما يحقق التنسيق بينهم وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه.
وفى ضوء أهمية إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لإدارة المياه، تم إصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يتضمن إضافات عديدة فى مجالات إدارة وحماية المناطق الساحلية، واستدامة موارد المياه الجوفية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه والترخيص والشفافية ومكافحة الفساد والتحول الرقمي.
