الورقي
9 معلومات عن قانون الضمان الاجتماعي الجديد
يواصل مجلس النواب الأسبوع الجاري، مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى منح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، بعد ارتفاع نسب الفقر نتيجة الظروف الاقتصادية.
وأكد مجلس النواب عقب الموافقة المبدئية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي أهمية هذا القانون، من خلال توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، مع تحديد معايير منضبطة لوصول الدعم لمستحقيه، والتمكين الاقتصادي للأسر لتحسين مستوى معيشتهم.
وجاءت أبرز المعلومات عن مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي الجديد كالتالي:
1- هدف من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وإلزام الأسر المستفيدة من الدعم، والاستثمار في صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم، والتمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
2- تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية، وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات فقر الأفراد والأسرة، وفي حالة حدوث تعارض بين نتائج التحقق والمعادلة، ترفع النتائج للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
3- يدعم المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية نتيجة الأوضاع السياسية الإقليمية والعالمية، كما أنه يوفر مساعدات نقدية لشريحة واسعة من الفئات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، مع تنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي لتحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة.
4- يُمنح الفرد أو الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، ويعفى أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية
6- يسعى مشروع القانون إلى توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي، بضم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مهجورة العائل والمجند وذوي الإعاقة، ومن يثبت إصابته بمرض مزمن شديد، كما يتضمن القانون مؤشرات دقيقة لاستهداف وصول الدعم النقدي للمستحقين.
7- يحدّد القانون نوعين من المساعدات النقدية؛ الأولى تشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم عن 26 عامًا، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء أو دون أبناء، وأسرة المجند والسجناء.
أما الدعم الثاني غير مشروط، ويقدم للأفراد الفقراء وذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وتحدد قيمة الدعم النقدي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة قيمة الدعم الشهري كل 3 سنوات.
8- يتم وقف الدعم النقدي للمستحقين في عدة حالات، أبرزها تغير مستوى معيشة الأفراد، وإذا دلس أو زوّر في البيانات للحصول على الدعم أو صدر حكم نهائي ضد الأفراد المستفيدين في قضايا التسول والاتجار بالبشر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش.
9- التلاعب في البيانات للحصول على المساعدات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 6 آلاف جنيه، مع رد المساعدات.
