الورقي
جبران: الدولة تهتم بملف التدريب المهني لتأهيل العمالة المصرية
قال محمد جبران، وزير العمل، إن هناك اهتماما بالتدريب المهني داخل الوزارة لتطوير الأداء مشيرًا إلى معالجة بعض أوجه القصور من خلال وضع خطة بديلة بشأن تطوير التدريب المهني.
بروتوكول تعاون بين التعليم والعمل
وأكد «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت بتطوير منظومة التدريب المهني من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم، وأن تكون المراكز التابعة لوزارة العمل متاحة للطلاب في التعليم الفني، وهو ما يعد تكاملا بين الوزارتين، متابعًا: «لدينا المراكز التي من الممكن أن تساهم في تطوير التعليم الفني في مصر، وأيضًا هناك تنسيق مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ والتكامل معها».
وشدد وزير العمل، على أنه يبدأ العمل مع الفحص المهني مع الدول العربية منها المملكة العربية السعودية، وسيتم عمل ربط إلكتروني مع السعودية: «في ربط إلكتروني مع الأردن والكويت والعراق وقريبًا يكون هناك تعاون مع كل الدول، ويتم العمل على الرقمنة من أجل تسهيل عملية السفر والفحص المهني مع البلاد العربية والأوروبية».
في سياق متصل، نشرت الوقائع المصرية، قرار وزارة العمل رقم 244 لسنة 2024، بشأن تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وذلك في العدد رقم 271 تابع في 5 ديسمبر 2024.
تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، برئاستنا وعضوية ممثلي الوزارات والجهات الآتية:
وزارة العمل.
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة الصحة
وزارة الشباب والرياضة.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مصلحة الكفاية الإنتاجية.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير العمل ثلاثة من ممثلي المنظمات النقابية العمالية
ثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال.
ثلاثة من الخبراء المتخصصين.
وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمختصين سواء من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو منظمات وأصحاب الأعمال المجتمع المدني أو منظمات العمال.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تهدف الوحدة إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم وتحسين شروط العمل وظروفه.
