الورقي
تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
نشرت الوقائع المصرية، قرار وزارة العمل رقم 244 لسنة 2024، بشأن تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وذلك في العدد رقم 271 تابع في 5 ديسمبر 2024.
تشكيل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل
وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل الوحدة المركزية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، برئاستنا وعضوية ممثلي الوزارات والجهات الآتية:
وزارة العمل.
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة الصحة
وزارة الشباب والرياضة.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة الصناعة.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مصلحة الكفاية الإنتاجية.
صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير العمل ثلاثة من ممثلي المنظمات النقابية العمالية
ثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال.
ثلاثة من الخبراء المتخصصين.
وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمختصين سواء من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو منظمات وأصحاب الأعمال المجتمع المدني أو منظمات العمال.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تهدف الوحدة إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم وتحسين شروط العمل وظروفه.
في وقت سابق، أكد وزير العمل محمد جبران، جهود الوزارة في دمج ذوي الاعاقة في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الآن، جرى تعيين 57.773 راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص، منهم 40،896 من الذكور، و16.877 من الإناث، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة، مستشهدا بإطلاق 2018 عاما لذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 الذي يقنن حقوق هذه الفئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على فكرة عمل المجلس، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي الجهات المعنية بهذا الملف، إذ جرى استعراض جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل، من خلال الإشراف على متابعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعين النسبة المقررة وهي 5% داخل المنشآت الخاضعة لأحكام التشريعات ذات الصلة، وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة، وكذلك فرص التدريب من خلال منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، حيث لديها 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية منها مبادرتي حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان.
