الورقي
هل يضر بصورة مصر خارجيًا؟..
لغز تعيين كبار المسؤولين بالمؤسسات الرسمية قائمين بالأعمال
سبب قرار التجديد لحسن عبدالله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وليس «كمحافظ البنك المركزي» للمرة الثالثة، حالة من الجدل في الشارع المصري، حيث يرى البعض أن القرار يؤثر على دوره وصلاحيته في الاقتصاد وتحرير سعر الصرف ومفاوضات صندوق النقد الدولي وهو ما يضر بالصورة المصرية في الخارج.
وفي نهاية نوفمبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لمدة عام برئاسة حسن عبد الله.
وجاء القرار بعد انتهاء عمل مجلس إدارة المركزي الموافق 27 من نوفمبر الجاري وبعد صدور قرار جمهوري في أغسطس الماضي بإعادة التجديد لـ حسن عبد الله قائما بمنصب محافظ البنك المركزي لمدة عام للمرة الثالثة على التوالي.
وتضمن التجديد لكافة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي مع إدراج عضو جديد غير تنفيذي خالد إبراهيم صقر خبيرا اقتصاديا خلفا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الذي تقدم باستقالته من المجلس بعد توليه الوزارة.
ووفقا لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، فإن تعيين مجلس إدارة البنك المركزي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء.
ولم يكن فقط حسن عبدالله الوحيد في الجهات الحكومية الذي عُين قائما بالأعمال، حيث حدث الوضع نفسه في الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية، والذي يتولي مسئوليتهما قائمين بالأعمال أيضًا، وهما مؤسستان لهما تأثير قوي على الحياة الاقتصادية في البلاد، وطبقًا للدستور لهما صلاحيات تدخلية واسعة سواء في ضبط السياسات النقدية أو في مراقبة الأداء الحكومي والمعاملات المالية للوزارات والهيئات والشركات المملوكة للدولة.
ففي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 323 لسنة 2024 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 321 لسنة 2024، بتكليف المستشار محمد الفيصل يوسف رجب بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (بدرجة وزير)، لمدة عام.
كما كُلف محمد عبد الغني عبد الرازق بالقيام بأعمال نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطال الأمر رؤساء الجامعات الحكومية، وعمداء الكليات، ففي يوليو الماضي كلف وزير التعليم العالي أيمن عاشور، الدكتور محمد سامي عبد الصادق للقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة، خلفًا لـ “عثمان الخُشت”، الذي كان مُعيَّنا بصفة قائم بالأعمال 4 سنين في يوليو 2021.
الخارج لا يركز على المسمى
ويرى خبراء الاقتصاد، أن تعيين القائمين بالأعمال لا تعني عدم إعطاء صلاحيات للمسئولين أو الإضرار بالصورة المصرية في الخارج ولكن الأمر يعطي مدة مطلقة للمسئول، ويفرض المرونة في الإقالة في حالة حدوث أي خطأ منه.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن تجديد أو تعيين القائم بالأعمال لمدة سنة، طبقًا للدستور المصري، بالنسبة للمؤسسات المستقلة من بينها البنك المركزي والرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ينص على تعيين رئيسًا لهذه الجهات يكون لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه يتم اللجوء إلى قائم بالأعمال، حيث يتم تجديد المدة حيث الاحتياج للمسئول وتصل إلى مدة مطلقة، وليس تضر الدولة إلى التغيير المسئول كل 4 سنوات.
وأشار «عامر»، إلى أن القائم بالأعمال يمارس دوره بشكل طبيعي، وله جميع السلطات، ولكنه لا يمتاز بالامتيازات المادية كسلطة تعيين وهي أمور إدارية، متابعًا: «فهو مسئول عن وضع السياسات ورئاسة الجهة سواء كان البنك المركزي أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو الرقابة المالية».
وحول الإضرار بصورة مصر خارجيًا، أكد الخبير الاقتصادي، أنه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي يمثل الدولة أمام المؤسسات العالمية، والمالية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الخارج لا يركز على المسمي الدقيق الوظيفي والإدراي، ولكن يهتمون بالشخصية الاعتبارية المسئولة عن الملف ككل.
شخصية قيادية
ومن ناحيته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن قرار تعيين القائم بالأعمال يصدر من رئيس الجمهورية وهو يكون له الصلاحيات فقط في الإقالة، وهو ما يجعله تحت الملاحظة إذا حدث أي خطأ.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أي قرار يصدر من القائم بالأعمال يكون بمناقشة وموافقة سابقة مع رئيس الجمهورية، كما أنه يعطي مرونة للدولة في تعيين أخر.
وأشار «فهمي»، إلى أن القائم بالأعمال سواء في رئاسة الجامعة أو الجهات الحكومية، فهو ينظر بمنظور المسئول عن هذه الجهة أمام جميع الدول والمؤسسات العالمية والموظفين، ولكن أمام الدولة فقط قائم بأعمال وليس له سلطة التعيين لمد 4 سنوات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه رغم تعيين حسن عبدالله، كقائم بالأعمال، إلا أنه شخصية قيادية قوية ولها ثقل مكاني أمام جميع محافظي البنوك المركزية ويعمل في ظروف وضغوط عالمية وأثبت كفاءته، وليس يعني القائم بالأعمال الضعف في الصلاحيات، متابعًا: «ولكنه يعني أنه تحت المراقبة دائمًا في أي لحظة يمكن إقالته».
