بيني غانتس يهاجم حكومة نتنياهو بعد خطة "الانقلاب القضائي"

هاجم  بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب أزرق وأبيض،  وزير القضاء الإسرائيلي  ياريف ليفين بسبب خطة “الانقلاب القضائي”، أو التعديلات القضائية المزعومة لجكومة نتنياهو.

وأوضح بني غانتس،  أنه عندما التقى  وزير القضاء الإسرائيلي  ياريف ليفين للمرة الأولى بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر رأيت رجلًا متوترًا وخائفًا وكاد يتوسل لإنقاذ "إســرائيل" من الورطة التي أدركها في نفسه وأنه أحد المسؤولين الرئيسيين عنها.

ويأتي رد بني غانتس، بعدما أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، استئناف العمل على التعديلات القضائية التي علّقت مع اندلاع الحرب. وقال ليفين إن المحكمة تدفع الائتلاف إلى اتخاذ هذه الخطوة، متهمًا إياها بتجاوز صلاحيات الكنيست والحكومة.

ليفين يهدد باستئناف خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية

وهدد ليفين باستئناف خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية إذا ما أصر قضاة المحكمة العليا على رفض التسوية التي اقترحها بشأن تعيين رئيس للمحكمة، وقال: إن اقتراحه لا يزال مطروحًا، وشدد على أن "الإنصاف ومصلحة الدولة يتطلبان قبول هذا الاقتراح"، محذرا من "قرارات أحادية الجانب تسحق إرادة غالبية الشعب".

جاء ذلك في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" شن من خلاله ليفين هجوما على جهاز القضاء والمحكمة الإسرائيلية العليا التي اتهمها بـ "تجاوز صلاحياتها"، معتبرًا أنها تدفعت الحكومة إلى استئناف الإجراءات التي تستهدف جهاز القاء بزعم "إعادة التوازن بين السلطات".

وقال ليفين: "مع بداية الحرب، أعلنت الائتلاف الحاكم تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالإصلاح القضائي، لأنني اعتقدت أن من غير الصواب التعامل مع قضايا مثيرة للجدل بينما تخوض الدولة حربًا على عدة جبهات".

وأشار ليفين إلى أنه اقترح على نائب رئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي عوزي فوغلمان، في  أغسطس الماضي، صيغة تسوية تتضمن تعيين القاضي يوسف إلرون رئيسًا للمحكمة العليا لمدة عام، يليها تعيين قاضٍ من اختيار الجهاز القضائي.

كما شدد ليفين على أن مقترحه شمل اعتماد إلى آلية توافقية لاختيار قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة تعيين القضاة، ومع ذلك، قال ليفين: "رفض فوغلمان اقتراحي بازدراء دون حتى مناقشته"، معتبرًا أن الجهاز القضائي "يتعنت ويرفض أي محاولة للتوصل إلى حلول توافقية".