الورقي
أول تعليق من مجلس التعاون الخليجي بعد أسبوع من سقوط «الأسد»
كشف مجلس التعاون الخليجي على دعمه لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا والوقوف مع الشعب السوري وتقديم كافة الدعم له، في أول بيان للمجلس بعد فرار الرئيس السوري بشار الأسد
أول تعليق من مجلس التعاون الخليجي بعد أسبوع من سقوط «الأسد»
كما رحب مجلس التعاون الخليجي بالبيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية في العقبة بشأن سوريا،
وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، بيانا ختاميا لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، متضمنا 17 نقطة، أبرزها تأكيد المجتمعين على احترام إرادة وخيارات الشعب السوري، وضرورة وقف العمليات العسكرية، في أول اجتماع بعد سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد في مدينة العقبة وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والمشكَلة بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".
وتضمن بيان لجنة الاتصال الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
وشددت لجنة الاتصال على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
كما أكد البيان على دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.، وأن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حوارًا وطنيًا شاملًا، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري، بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
وتضم لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا كلا من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر.
