الورقي
وزير الصحة: 114.2 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة في الـ10 سنوات الماضية
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تبنت العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذي لا يمتلكون تأمين صحي، مشددا على أن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة عام 2014، كانت 1.5 مليون قرار، وأصبح في 2024 3.5 مليون، بإجمالي 33.94 مليون قرار، ووصل عدد المستفيدين لـ20.4 مليون مستفيد بتكلفة إجمالية خلال الـ10 سنوات 114.2 مليار جنيه.
العلاج على نفقة الدولة يشمل عمليات جراحية متقدمة وعلاجات بشكل عام
ونوه «عبدالغفار»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، بأن العلاج على نفقة الدولة يشمل المواطنين غير المشتركين في التأمين الصحي، الذي لم تدخل محافظاتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه يشمل عمليات جراحية متقدمة وعلاجات بشكل عام، موضحًا أن هناك 30 مليار جنيه للأدوية.
وأكد وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار، أن أزمة نقص الدواء ستنتهي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا نمتلك منظومة صحية مستقرة، وتشهد تطورًا ملحوظًا.
وبحسب «عبدالغفار» خلال مؤتمر صحفي، إننا نستهدف ضم 12.8 مليون مواطن آخر إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي مستقبل الرعاية الصحية في مصر، كما أنها تغطي نحو 70 مليون مواطن.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 2 مليون و487 ألف و745 خدمة طبية في مختلف التخصصات بمستشفيات محافظة القليوبية، من خلال 15 مستشفى ومراكز خدمات علاجية خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية أكتوبر 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة 15 مستشفى بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى حصول مستشفى القناطر الخيرية على اعتماد GHAR، لتكون الأولى التابعة لقطاع العلاجي بالمديرية التي تحصل على هذا الاعتماد، كما تم إدراج مستشفى حميات بنها ضمن مستشفيات المرحلة الرابعة للخطة التنفيذية القومية لمكافحة المقاومة للمضادات الحيوية، مع اعتماد مركز المعمل المشترك الإقليمي كمعمل مركزي لإقليم وسط الدلتا، ليكون ضمن 5 معامل فقط على مستوى الجمهورية.
