الورقي
تورط 9 شركات ومكاتب سياحية دون ترخيص في قضايا نصب واحتيال
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 5 شركات سياحية و4 مكاتب تعمل دون ترخيص، بتهمة لنصب والاحتيال؛ ضمن حملة موسعة لمواجهة الأنشطة غير القانونية في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى.
ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (5 شركات، 4 مكاتب "دون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على (أكلاشيهات – تذاكر طيران – برامج لرحلات دينية وسياحية داخلية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية ودفاتر مدون عليها بيانات العملاء وحسابتهم - مجموعة من كروت الدعاية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
مكافحة جرائم الأموال العامة
كما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين بتهمة غسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
جاء ذلك بعدما ضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن أن أفعال الغسل التى قام بها المذكوران قدرت بمبلغ (100مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
