رئيس التحرير
خالد مهران

سقوط أخطر مزور متخصص في استخراج بطاقات رقم قومى مضروبة بدمياط

المتهم بتزوير المحررات
المتهم بتزوير المحررات الرسمية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية من ضبط أحد الأشخاص بدمياط تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها

في البداية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم
قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، وأمكن ضبطه، بحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – صور لمستندات معدة للتزوير - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العام لمباشرة التحقيقات.

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية

وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام لعدد من الجهات الحكومية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا يفيد ورد معلومات بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد من الأختام والأكلاشيهات لجهات وأسماء مختلفة وعدد من التقارير والكروت والخطابات والكارنيهات ونماذج الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة "معدة للتزوير" ومبالغ مالية "متحصلات نشاطهما الإجرامى" وطابعة والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحصها تبين إحتواء الأجهزة الإلكترونية على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.