الورقي
الدكتور محمد حمزة يكتب: البلدوزر والمقابر التراثية
حتي لا ننسي.. للتاريخ والتاريخ فحسب.. البلدوزر والمقابر التراثية مابين الحفاظ والهدم والفك والنقل.
ما بين توجيهات السيد الرئيس وتناقض الحكومة والمحافظة والأجهزة المعنية، هل هناك وضوح للرؤية أم الرؤية منعدمة؟ ما بين الحفاظ والحداثة، مابين قرارات وتصريحات وعكسها؟ ما بين تواريخ إيجابية وأخري سلبية؟
في ظل غياب الدور الإيجابي لوزارة السياحة والآثار ووزارة الأوقاف ووزارة الثقافة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمجلس الأعلي للثقافة ماذا ننتظر؟، وفي ظل غياب الدور الإيجابي للجامعات ممثلة في كليات الاثار وأقسام الآثار بكليات الآداب كبيوت خبرة، ولا سيما أهل الاختصاص والتخصص الدقيق والكفاءات وليس أهل الثقة.. ماذا ننتظر؟، وفي ظل وجود أصحاب المصالح والمطامع الشخصية ولو علي حساب الهوية والتراث.. ماذا ننتظر؟.
الحكاية بالضبط
ومن هذا المنطلق ايه الحكاية بالضبط؟
بداية لسنا ضد الحداثة والتطوير والتنمية السياحية المستدامة وخلق محاور سيولة مرورية حديثة وجديدة في ظل التوسع والامتداد العمراني الهائل الذي تشهده القاهرة خلال السنوات العشر الأخيرة.
ولكن ليس علي حساب الهوية المصرية المتمثلة في تراثها المصري عامة والمصري الإسلامي خاصة وهذا الأخير قد تشكل خلال14قرنا من الزمان وتحديدا منذ عام21-25هجرية/641- 646 م وحتي الآن 1446هجرية/2024م.
وبالتالي فإنه لايجوز إستباحة هذا التراث وهدمه تحت زعم المنفعة العامة، أليس التراث أصلا منفعة عامة مستديمة وقوة ناعمة تضاف إلى مجموعة القوي التي تتمتع بها مصر منذ أقدم العصور، وعلي ذلك فإن من المنفعة العامة الحفاظ عليه وإبقائه وليس هدمه أو بيعه، أما المنفعة العامة المتمثلة في الطرق والكباري والمحاور المرورية فأهلا بها، ولكن إذا ما تعارض تنفيذها مع وجود موقع أثري وتراثي نادر في ذات الوقت فإن الأمر يستوجب اعادة النظر في قانون المنفعة العامة وإجراء تعديل به بإضافة مادة جديدة تنص علي عدم التعرض للموقع الأثري والتراثي والبحث عن بدائل وحلول لا تؤثر علي هذا الموقع ومايضمه من كنوز أثرية وتراثية لاتقدر بثمن.
وهذا هو عين ما وجه إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عديدة منها في7يوليو2021م وفي12 يونية 2023 وهو ماسبق ان تحدثنا عنه في مقالات سابقة.
وعلي إثر ذلك اجتمع دولة رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة (هندسة وتخطيط عمرانيولا وجود للأثريين الخبراء المتخصصين الاكفاء)ومع ذلك إستمر الهدم.
وفي قرار رقم 2557 لسنة 2024 للسيد محافظ القاهرة أمر بإيقاف الدفن ونقل الرفات تمهيدا لإزالة المقابر.
علما أن هناك قرارات وزارية وتواريخ إيجابية بتسجيل المقابر كطراز معماري متميز منذ 2019 لرئيس الوزراء نفسه وقت ان كان وزيرا للإسكان وهو القرار رقم 85 لسنة 2019، وكذلك القرار رقم 233 لسنة 2023 لدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان في حكومة د مدبولي الأولى وفيه إضافة 86 مقبرة كطراز متميز.
وسوف ننشر خطاب محافظة القاهرة بأسماء المدافن المدرجة تراث حضاري داخل نطاق الإزالة ولم يتم إزالتها.
والقرار رقم 1045 لسنة 2024 للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان في حكومة د مدبولي الثانية وفيه حذف ل 10مدافن من سجل المباني ذات الطراز المتميز لازالتها.
وهذا يعني أن التراث لعبة في أيدي الحكومة تتصرف فيها كيفما شاءت فعندما تريد تسجيله تسجله وعندما تريد هدمه تحذفه من سجل التسجيل مادام هناك مسوغ قانوني اسمه المنفعة العامة، “الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا” زي ما قال العمدة عتمان “الفنان صلاح منصور” في فيلم الزوجة الثانية عام 1968م وكذلك اللجان بتاعتنا سواء عند التسجيل، أو عند الحذف أو عند وضع شروط ومعايير جديدة للتسجيل كلما يجد جديد.
ومع الهدم وبشاعته وفظاعته، قامت الدنيا ولم تقعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والميديا ومن ثم عبر وسائل الإعلام المصرية والعربية، ولذلك من أجل تهدئة الرأي العام اعلن أولا السيد وزير الثقافة في حكومة مدبولي الثانية في27 أكتوبر 2024.
هدم المقابر
إن هدم المقابر قد توقف بشكل مؤقت لحين دراسة الموقف مع الجهات المعنية والتنسيق معها للإبقاء علي المقابر في أماكنها وبالتالي تفادي هدمها أو نقلها إلى مكان أخر بمعرفة وزارة السياحة والآثار لاستكمال مشروع المحور المروري الجاري إنشاؤه.
وقبل ان يلفظ شهر اكتوبر أخر نفس فيه صرح دولة رئيس الوزراء في 31اكتوبر2024م بأن التوجيه العام لجميع المسؤولين هو الحفاظ سواء كانت الاثار مسجلة أو مباني تراثية ذات قيمة،وان ماحدث من مشكلة تم التوجيه بالإيقاف الفوري لها والتأكيد علي احترام المباني ذات القيمة وعدم المساس بها.
بل وأكد رئيس الوزراء ان اي اجراء تم في الفترة الماضية في هذا الأمر وأحدث جدلا وسوء فهم أو تجاوز لن يتكرر في الفترة المقبلة؟؟؟ وماذكره رئيس الوزراء ينفي ما أعلنه وزير الثقافة المشار اليه قبل تصريح دولة رئيس الوزراء ب4أيام؟؟؟
والمفروض مادام رأس الحكومة قد اعلن وصرح لصالح الحفاظ والإبقاء علي المقابر التراثية وعدم المساس بها؟؟؟أن تلتزم كل الجهات المعنية وتنسق فيما بينها حتي ينفذ قرار رئيس الوزراء حرفيا؟؟؟
والبحث عن حلول وبدائل طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لعدم تكرار ماحدث ؟؟؟ فهل حدث ذلك بالفعل أم حدث غير ذلك؟؟؟ وبما أن المؤرخ لا بد أن يعتمد علي الوثائق الأصيلة المعاصرة للحدث حتي نطمئن إلى صحة الحكم علي ماحدث وما سوف يحدث
في الأيام أو الأشهر القليلة القادمة؟؟؟ ومن هذه الوثائق التي وصلت الينا الكتاب رقم18288بتاريخ23نوفمبر2024م الصادر لرئيس الوزراء متضمنا توجيهات السيد رئيس الجمهورية التالية
- الموافقة علي النتائج التي إنتهت اليها الدراسات الخاصة بالمسار المعدل لطريق صلاح سالم،مع فك ونقل المقابر التراثية الأربعة التي تعذر تفاديها(منها مقبرتين تتواجدان بالأراضي التي صدرت التوجيهات بإخلائها لارتفاع منسوب المياه السطحية).
- قيام محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الاثار بالتعاقد مع القطاع المتخصص بشركة المقاولون العرب للقيام بأعمال فك مكونات هذه المقابر الأربع ونقلها إلى منطقة أخري في نطاق المسار المعدل لطريق صلاح سالم.
ومنها هذه الوثائق خطاب السيد مستشار الرئيس للتخطيط العمراني إلى السيد أمين عام مجلس الوزراء بتاريخ 2ديسمبر2024م وهو يعد ملحقا للكتاب السابق بتاريخ 23 نوفمبر المشار اليه وفيه مايلي
-وعلي ضوء التنسيق الذي تم بين المحافظة وشركة المقاولون العرب بشأن تسجيل مكونات المقابر التراثية الأربع ثم فكها ونقلها خارج مسار المشروع.
والملاحظ هنا خلو الخطاب من الإشارة إلى قيام المحافظة بالتنسيق مع وزارة الاثار للتعاقد مع شركة المقاولون العرب طبقا لما هو وارد بالكتاب رقم18588ألسابق الإشارة اليه وإقتصر الأمر علي قيام المحافظة بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب مباشرة
ومن جهة ثانية ففي الكتاب رقم 18588وردت الإشارة إلى نقل المقابر إلى منطقة اخري في نطاق المسار أما في الخطاب فقد وردت الإشارة إلى نقلها خارج مسار المشروع؟؟؟فبماذا نفسر هذا التناقض؟؟؟
وقد ختم. الخطاب بمايلي:يرجي التكرم بالإحاطة بأنه قد تقرر إستئناف العمل بقطاع المسار المعدل لطريق صلاح سالم وذلك بالتوازي مع إجراءات فك ونقل المقابر من خلال تنفيذ مايلي
-قيام المحافظة بإستئناف أعمال الإزالات للمقابر الاخري المتعارضة مع المسار.
-قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإستئناف الأعمال في أجزاء المسار غير المتعارضة(وردت في الخطاب الغير متعارضة).
هذا وقد أرسلت صور من هذا الخطاب إلى كل من
-مستشار رئيس الجمهورية للإعلام
-محافظ القاهرة
- أمين عام وزارة الدفاع
- السيد. المهندس رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
ولم يتم إرسال صورة لوزير السياحة والآثار أو الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أو إلى السيد وزيرة الثقافة
أو إلى السيد وزير الأوقاف وهو الأمر الذي إن دل علي شئ فإنما يدل علي أنهم لاعلاقة لهم بالموضوع؟؟؟
وبالتالي فبماذا نفسر ما أعلنه وزير الثقافة في 27 اكتوبر السابق الإشارة اليه؟؟؟
خطاب محافظ القاهرة
ومن هذه الوثائق ايضًا خطاب السيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ القاهرة إلى السيد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وفيه تمت الإشارة إلى نتائج الدراسات التي تمت بين اجهزة الدولة المعنية لدراسة المقترحات المعروضة لتعديل مسار المرحلة الاولي من قطاع المسار المعدل لطريق صلاح سالم الجديد
شمال منطقة الإمام الشافعي بهدف تفادي المقابر التراثية من خلال تنفيذ عدد من المنحنيات الطرقية؟وعليضوء ما إتضح ان التعديلات المقترحة سيتسبب عنها تنفيذ لسرعات تحرك السيارات(60كم/ساعة) مما يعرض مستخدمي الطريق للمخاطر حال تجاوز السيارات لهذه السرعة(وتلك إضافة من المحافظة علي ماسبق أن اشرنا اليه في هذا المقال وهو ما يعد تمهيدا للتوصيات التي ورد ذكرها كما سنشير بعد قليل)
وبناءا علي ذلك تم عرض الموضوع علي السيد المحافظ فوجه سيادته بالكتابه إلى نائبه لاتخاز اللازم مع اعتبار الموضوع هام وعاجل جدا جدا (تكررت جدا مرتان ولا ندري لماذا؟
وقد تمت الموافقة علي التوصيات التالية
- عدم تعديل مسار المرحلة الاولي من قطاع المسار المعدل لطريق صلاح سالم وذلك حفاظا علي سلامة أرواح مستخدمي الطريق.
-ضرورة نقل المقابر التي تعذر تفاديها.
-قيام المحافظة بالتنسيق مع وزارة الاثار
وتكليف شركة المقاولون العرب بأعمال فك ونقل المقابر إلى منطقة اخري(نطاق المسار المعدل لطريق صلاح سالم- أ سفل الكباري-بجوار مقابر الخالدين).
-التغطية الإعلامية الجيدة قبل إستئناف العمل في المسار المذكور لتوضيح الإجراءات التي قامت بها أجهزة الدولة لدراسة جميع البدائل المتاحة.
وهنا نلاحظ التناقض بين ماورد في خطاب المحافظة وبين ماورد علي لسان دولة رئيس الوزراء وبين ماورد في الكتاب رقم18288بتاريخ23نوفمبر وخطاب السيد
مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بتاريخ 2ديسمبر2024م من حيث خلق مبرر لعدم تعديل المسار وهو حفاظا علي سلامة أرواح مستخدمي الطريق وهو تبرير ليس في محله؟وأن نقل المقابر التي لم. يتم تحديد أعدادها كان بسبب تعذر تفاديهادون وجود تبرير لذلك) مع ان الكتاب رقم18288قدحدد ان المقابر التي تعذر تفاديها هي 4مقابر فقط منها 2مقبرة يجب نقلها بسبب ارتفاع منسوب المياه السطحيةفبماذا نفسر ذلك التناقض والتضارب؟؟؟
وأضافت المحافظة ان النقل سوف يكون إلى نطاق المسار المعدل أو اسفل الكباري أو بجوار مقابر الخالدين اي خارج نطاق مسار المشروع وليس في نطاقه كما ورد في خطاب 2ديسمبر2024م.
وقد أكد السيد المحافظ ذلك في فيديو مصور له تم بثه في 17ديسمبر2024ممن قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ثم قام بحذفه بعد أن أثار ضجة كبيرة وسخط شديد.
- والجديد في قرار المحافظة هو التوصية بالتغطية الإعلامية الجيدة قبل استئناف العمل في المسار المذكورلتوضيح الإجراءات التي قامت بها اجهزة الدولة لدراسة جميع البدائل المتاحة؟؟؟
فأين هذه البدائل الاخري والحلول الجديدة التي تم طرحها حتي يمكن الحكم علي ماتم الانتهاء اليه ايجابا وسلبا؟؟؟ وفقا لما تقتضيه الرؤية الصائبة وقواعد المنهج العلمي السليم؟؟؟
ثم ما هي اجهزة الدولة التي قامت بمثل هذه الدراسات وعلي أي أساس إستندت؟؟؟
وهل قضية هامة وحيوية وخطيرة تمس هويتنا المصرية وقوتنا الناعمة مثل قضية التراث هي قضية عامة تمس كل المصريين وعلي رأسهم أهل الاختصاص والتخصص والخبرة والكفاءة ممن لهم علاقة بالقوانين والمواثيق والدراسات ذات الشأن محليا واقليميا ودوليا أم أنها قضية خاصة تمس من يعملون بأجهزة الدولة فقط حتي ولو كان أغلبهم من غير المتخصصين؟؟؟
ولعل مدي التناقض والتضارب والتعارض بين ما أكده دولة رئيس الوزراء وبين قرارات وتوصيات اجهزة الدولة الاخري والمحافظة علي النحو الوارد في مقالنا هذا يكفي لابراز ذلك.
وكل مايمكن إضافته بعد أن تم كشف المستور هو ان قرار الهدم أو علي الأقل نقل البعض كان معروف سلفا ولا يجوز التخلي عنه بأي حال من الأحوال وذلك منذ صدور قرار دولة رئيس الوزراء رقم3504لسنة2021م بإعتبار مشروع تطوير شارع صلاح سالم من تقاطعه مع متحف الحضارة حتي محور جيهان السادات(الفردوس سابقا) من أعمال المنفعة العامة ونشر بالوقائع المصرية العدد39مكرر(ب) في14ديسمبر2021م.
وبالتالي فإن الحكومة والمحافظة ماضية في طريقها نحو الهدم جملة وتفصيلا مع ذر الرماد في العيون بفك ونقل بعض المقابر إلى خارج نطاق المسار أو نقل التراكيب والشواهد إلى مقبرة الخالدين غير المعروف عنها أية تفاصيل حتي الأن؟؟؟
فيا أجهزة الدولة المكرمة ألم يدر بخلدكم مدي أهمية التراث وإرتباطه بالهوية المصرية وقوة مصر الناعمةفكيف وافقتم علي تدمير القرافة المتصلة عمرانيا ودينيا واجتماعيا
وثقافيا وحضاريا وبيئيا وبصريا بالقاهرة التاريخية المسجلة علي قائمة التراث العالمي باليونسكو منذ عام 1979م من اجل تحقيق السيولة المرورية وتحسين اتصالها بمحاور الحركة الخارجية كالدائري والاوتوستراد.
وبعد فإن هذا المشروع إذا ماإستكمل علي هذا النحو من هدم لعشرات المئات من مقابرها الأثرية والتاريخية وفك ونقل القليل منها إن تم؟ فإنه بذلك سوف يدمر النسيج العمراني والنسيج البيئي والنسيج البصري
والنسيج التاريخي المتصل والمنتظم من خلال أقوال المؤرخين ومكاتبات ومشاهدات الرحالة العرب والاجانب من مختلف الجنسيات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فضلا عن الخرائط التاريخية والأثرية واللوحات والرسومات والصور الفوتوغرافية التي تقدر بمئات الآلاف ؟
آثار القرافة ومقابرها التاريخية
ويضاف إلى ذلك إنه بعد ان كانت اثار القرافة ومقابرها التاريخية والأثرية تمثل كتلة صلبة مترابطة الأجزاء ومتناسقة في تناغم تاريخي وتناسق وانسجام فني متواصل أصبحت مجرد شرائح منفصلة من المقابر والقباب وكأنها جزر منعزلة قطعت أوصالها دونما رابط ولا تناغم ولا تناسق ولا انسجام يحيط بها مجموعة من الكباري العلوية والطرق المرورية السريعة وربما تتخللها بعض المحاور الخضراء؟؟؟فهل يعقل هذا في بلد مثل مصر ذات ال80 ألف سنة عراقة في الحضارة والثقافة والتراث والتاريخ؟؟؟وليس7000سنة كما هو شائع ومتردد كثيرا خطأ؟؟؟
فيا أيها المسؤولون افيقوا من غفلتكم وإنتبهوا فالتاريخ يرصد ويسجل ويوثق كل شئ ولا تفوته فائتة والمستور اليوم يكشف غدا والمسكوت عنه اليوم يصبح مباحا غدا وتلك خلاصة التجربة التاريخية ومن يتصفح التاريخ سوف يجد ذلك مسطورا جليا واضحا للعيان؟؟؟
ولله در القائل
فمن كان ذا عبرة فليكن
فطينا ففي من مضي معتبر
حفظ الله مصر أرضا وشعبا وآثارا وتراثا وحضارة وثقافة وقيادة وطنية حكيمة وحكومة وطنية رشيدة وجيشا وطنيا قويا
وشرطة وطنية وقضاء مصري عادل وشامخ وعلماءا وباحثين وخبراء وطنيين أكفاء ومجالس ولجان وجمعيات ونقابات واعية وإعلام وطني صادق حتي يرث الله الأرض ومن عليها اللهم آمين يارب العالمين.
بقلم:
الدكتور محمد حمزة أستاذ الحضارة الإسلامية وعميد آثار القاهرة سابقا
