اجتماع في السعودية يناقش رفع العقوبات عن سوريا
في اجتماع بالمملكة العربية السعودية، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مناقشة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في أول اجتماع إقليمي من نوعه منذ سقوط الرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
ويجتمع وزراء الخارجية الأوروبين في بروكسل في 27 يناير الماضي؛ لبحث كيفية تعامل الكتلة المكونة من 27 دولة مع هذه القضية.
وفي السعودية، أكد وزراء الخارجية أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى حكومة شاملة في سوريا لا تظهر أي علامات على "التطرف" وتحترم أيضًا حقوق المرأة والمجموعات الأخرى، وفي المقابل يمكن للكتلة الانفتاح بشأن قضية العقوبات.
السعودية تدعو لرفع العقوبات على سوريا
وبعد انتهاء محادثات يوم الأحد في الرياض، دعا وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "أكدنا على أهمية رفع العقوبات الأحادية والدولية المفروضة على سوريا، حيث أن استمرارها يعيق تطلعات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة الإعمار".
وحضر المحادثات وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، الذي دعا مرارًا وتكرارًا إلى رفع العقوبات التي استمرت عقودًا، إلى جانب وزراء خارجية من المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والعراق والأردن ولبنان وتركيا.
كما شهدت المحادثات مشاركة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون باس ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية مساء الأحد على الدعوات إلى رفع العقوبات من أجل دعم إعادة إعمار سوريا، وأعرب عن القلق إزاء توغلات إسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة.
وناقش الاجتماع الخطوات اللازمة لدعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل المساعدات والدعم له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سوريا كدولة عربية موحدة ومستقلة وآمنة لجميع مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب ولا انتهاك لسيادتها ولا اعتداء على سلامة أراضيه.
وركز الاجتماع الدبلوماسي في السعودية على العقوبات أكثر من اجتماع 14 ديسمبر في العقبة بالأردن، والذي كان يتعامل في الغالب مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية حيث يشعر السوريون بالآثار السلبية.
وهذه العقوبات التي كانت سارية منذ فترة طويلة جعلت من الصعب للغاية استيراد أو تصدير السلع الخام.
وهذا يعني أن الأسعار مرتفعة دائمًا عندما يتعلق الأمر بالسلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأدوية، ويعني أيضًا أن السوريين لا يستطيعون جلب الكثير من الوقود، لذلك هناك انقطاع للتيار الكهربائي طوال الوقت.
يأتي المؤتمر في الوقت الذي حثت فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة هيئة تحرير الشام، على رفع العقوبات من قبل الغرب للمساعدة في تدفق التمويل الدولي إلى دمشق.