تفاصيل كشف المخدرات لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها

أكد  الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة بدأت تطبيق لائحة ترقية أعضاء هيئة التدريس بإجراء كشف المخدرات كشرط رئيسي للترقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي تطبيقا للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء والأعلى للجامعات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار رئيس جامعة بنها  إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات رسمية بضرورة التأكد من خلو منسوبي الجامعة من تعاطي المواد المخدرة لضمان سلامة السلوك داخل الحرم الجامعي والحفاظ على الأداء الأكاديمي المنضبط.

وأشار إلى أن الجامعة تطبق أيضًا إجراءات مماثلة على الطلاب المتورطين في أي شجار داخل الحرم الجامعي، حيث يخضعون لتحليل المخدرات ضمن التحقيقات التأديبية لضبط الأمور ومعالجة المشاكل في بدايتها.

وأكد رئيس جامعة بنها،أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة حوكمة صارمة تهدف إلى الحفاظ على سمعة الجامعة وصحة منتسبيها. «نحن مستأمنون على طلبتنا، ومن الضروري اتخاذ هذه الإجراءات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة».

تحليل المخدرات 

وشهد الفترة الماضية، جدلا واسعا، في أعقاب نشر اساتذة جامعات بيانات وتدوينات تتعلق بانتقادهم تطبيق قرار من عدة جامعات حكومية يقضي بوجوب إجراء تحليل للمخدرات كشرط رئيسي للترقي، الأمر الذي اعتبروه غير قانوني ولا يوجد نص واضح يتضمن أعضاء هيئة التدريس.

وحسب القرار المتداول، فإن إجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس كشرط للترقي وهو القرار الذي طبقته عدة جامعات حكومية هذا العام، يستند لأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة، ويُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.