الورقي
وزير العمل يستقبل عامل تعرض لحادث ويوجه بتعويضه وتوفير فرصة عمل له
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المواطن محمود نصر الدين عطية من محافظة القليوبية، والذي تعرض لحادث أثناء عمله في «محل جزارة».
بتر بالذراع الأيمن
وقالت الوزارة، إن الحادث أسفر عن بتر بالذراع الأيمن تحت الكوع، وعلى الفور وجه الوزير محمد جبران بصرف تعويض من بند حوادث العمالة غير المنتظمة، وتركيب جهاز تعويضي له، ومتابعة حصوله على مستحقاته من المنشأة التي كان يعمل بها أثناء تعرضه للحادث، وتوفير فرصة عمل له ضمن نسبة الـ 5% الخاصة بتعيين ذوي الهمم في القطاع الخاص.
إجراءات السلامة والتفتيش
وأشار البيان إلى أن الوزير وجه أيضًا الإدارة المختصة بمتابعة إجراءات السلامة والتفتيش لهذه المنشآت حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
من جانبه، تقدم المواطن بالشكر والتقدير على استقبال وزير العمل له، ورعايته لحالته، ومساعدته في الحصول على مستحقاته، وكان هذا المواطن قد توجه اليوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة دون موعد، واستقبله الوزير في مكتبه، واستجاب لكافة مطالبه.
في سياق أخر، أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها اليوم، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، وشددت اللجنة خلال اجتماعها البرلماني، اليوم، على تحديد مدد في المادة القانونية.
وتنص المادة 46 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنّ لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أنّ يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغى مسألة المدد نهائيا.
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، إن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم. وقال ممثل قطاع الأعمال، إنّ المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
