مصر تقود ملف إعادة إعمار غزة بتكلفة 80 مليار دولار

وزير الخارجية: نستعد لعقد مؤتمر دولى بالقاهرة لإعادة إعمار غزة

الخارجية: مصر ستقود مع المجتمع الدولى عمليات إزالة الركام وإعادة إعمار غزة

اتحاد الصناعات: شركات مصرية كثيرة أبدت استعدادها للمشاركة فى إعادة الإعمار.. واستقرار الأوضاع الفيصل لبدء البناء

سمير فرج: مصر ستُدشن صندوق «إعادة الإعمار»، والذى سيكون فى الغالب تحت إشراف الأمم المتحدة

محمد البهى: ننتظر وجود مؤشرات للاستقرار لبحث مشاركة مصر فى إعادة إعمار غزة

رئيس اتحاد الصناعات: مصر لديها فائض إنتاج من مواد البناء وخامات التشييد اللازمة لإعادة الإعمار

«ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار قطاع غزة وجعله صالحًا للحياة بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكانه» هذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، مع المستشار النمساوي، في ثاني أيام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي دخلت حيز التنفيذ 19 يناير الجاري، بعد معاناة أهالي غزة على مدار 15 شهرًا خلَّفت دمارًا شاملًا للقطاع، الذي يأملون إعادة إعماره في أسرع وقت ممكن.

شركات مصرية عدة تستعد إلى المشاركة في إعادة الإعمار والذي ربما تصل تكلفته مليارات الدولارات -حسبما أكدت الأمم المتحدة- وبالتزامن مع ذلك الاستعداد وتصريحات «السيسي»، يتساءل الكثيرون عن دور مصر في إعادة إعمار قطاع غزة؟

مصر وإعمار غزة

مصر سيكون لها دور كبير ومؤثر في إعادة إعمار قطاع غزة، لاسيَّما وأنها ستركز على إعمار البنية التحتية في المقام الأول، التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، حسبما يؤكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة التعاون العربي بالاتحاد المهندس محمد البهي.

وتستعد مصر لعقد مؤتمر دولي بالقاهرة لإعادة إعمار غزة؛ لتقود مع المجتمع الدولي عمليات إزالة الركام وإعادة إعمار القطاع، حسبما أكد وزير الخارجية المصري، في تصريحاتٍ مُتلفزة 18 يناير الجاري.

تقارير دولية

حسب تقديرات الأمم المتحدة، تتخطى كمية الركام التي خلَّفتها حرب غزة 42 مليون طن، ما يُعادل 14 مرة كمية الأنقاض المتراكمة في القطاع عام 2008 وبداية الحرب في أكتوبر 2023، مُشيرةً في تقريرها إلى أن تلك الكمية تزيد عن 5 أمثال ما خلفته معركة الموصل بين عامي 2016 و2017 بالعراق.

الأمم المتحدة: 42 مليون طن ركام خلفها دمار غزة وتكلفة إزالتها تصل 1.2 مليار دولار وتستغرق 14 عاما

وتُكلِّف إزالة تلك الكمية من الركام  1.2 مليار دولار، وتستغرق 14 عامًا، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتتخطى تكلفة عملية إعادة الإعمار كاملة 80 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مؤسسة «راند» الأمريكية، لاسيَّما وأن نحو مليون و800 ألف شخص في غزة يحتاجون إلى مأوى، وعليه تستمر عملية إعادة إعمار منازلهم حتى عام 2040، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

جهود مصرية مستمرة

وفي الوقت الحالي ما زالت الجهود المصرية مستمرة، من خلال مساهمتها مع المجتمع الدولي في توفير مستشفيات طبية داخل قطاع غزة لعلاج المُصابين الفلسطينيين، وتتابع مع السلطة الوطنية الفلسطينية، استعدادتها لتنفيذ مشروعات للتعافي المُبكر بشكل سريع لتوفير المياه وحل مشاكل الصرف الصحي في القطاع، حسبما أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وستقود مصر عملية إعادة الإعمار عبر دعوتها لعدد من الجهات لمؤتمر «إعادة الإعمار» الذي أعلن عنه وزير الخارجية، خصوصًا وأن إعادة البناء يحتاج إلى خطة محكمة وأموالًا طائلة، حسبما أكد الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق اللواء سمير فرج.

ويضيف «فرج»، أن مصر ستُدشن صندوق «إعادة الإعمار»، والذي سيكون في الغالب تحت إشراف الأمم المتحدة؛ لضمان الشفافية، بخلاف تسهيل عملية إدخال مواد البناء والتشييد إلى قطاع غزة واللازمة لعملية إعادة الإعمار.

شركات مصرية

لم يقتصر دور مصر في إعادة الإعمار على ذلك وحسب، بينما تستعد الشركات المصرية للمشاركة في إعمار غزة بشكل فعَّال، وفقًا للمهندس محمد البهي.

ويؤكد رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن استقرار الأوضاع هو الفيصل في بدء تنفيذ عملية إعادة الإعمار، لاسيَّما وأن شركات مصرية كثيرة أبدت استعدادها إلى المشاركة به، إلا أنه ينتظر وجود مؤشرات للاستقرار لبحث مشاركة مصر في إعادة إعمار غزة.

مجموعة «العرجاني»، أحد أبرز الشركات التي أعلنت جاهزيتها للمشاركة في إعمار غزة، فور توقف الحرب، حسبما أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام العرجاني، خلال مُقابلة مُصورة مع وكالة «بلومبرج الشرق»، 15 يناير الجاري.

ويوضح «البهي»، أن المساهمة المصرية سيكون لها تأثير كبير، وذلك بفضل قرب قطاع غزة من مصر، الذي سيسهل بشكل كبير -أيضًا- عمليات نقل مواد البناء والتشييد اللازمة لإعادة الإعمار، مؤكدًا أنه لا بد من تدخل الدول في البداية لتأهيل البنية التحتية لتمهيد العمل لشركات التطوير العقاري المصرية، والتي تعد الأكبر في الشرق الأوسط لما يملكونه من معدات وآلات ضخمة.

مؤسسة أمريكية: إعادة إعمار غزة يُكلف 80 مليار دولار

فائض إنتاج

مساعي القاهرة ورغبة الشركات المصرية في المساهمة في عملية إعادة إعمار غزة، ربما تعيقها التكلفة المرتفعة التي شهدها المنتج المصري، خلال السنوات الأربع الماضية، والتي تمنعه من منافسة المنتجين التركي والسعودي، حسبما يرى رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المهندس أحمد عبدالحميد.

ويؤكد «عبدالحميد»، أن مصر لديها فائض إنتاج من مواد البناء وخامات التشييد، اللازمة لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، بل وإعمار ليبيا والعراق -أيضًا.

عدم وجود جهة -حتى الآن- في ظل عدم استقرار الأوضاع، يمكن للشركات المصرية الاتفاق معها لتمويل إعادة الإعمار، ربما يضطرها إلى المساهمة به من الباطن، في حال استمرار عدم استقرار الأوضاع، وفقًا لرئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات.

انتظار الاستقرار

المرحلة الأخيرة من الاتفاق بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس، ستشهد عملية إعادة إعمار قطاع غزة على مدار من 3 إلى 5 سنوات، بما يشمل البيوت والبنية التحتية والمنشآت المدنية، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، على رأسها مصر وقطر والأمم المتحدة، بالإضافة إلى فتح المعابر الحدودية لتسهيل مرور السكان وإدخال البضائع.

ويقول «البهي»، إن هناك تخوفات من عدم الالتزام بتطبيق شروط الاتفاق المُشار إليها، خصوصًا من جانب إسرائيل والتي اعتادت نقض وعودها، وعليه لم يكن أمام الشركات المصرية سوى الانتظار للتأكد من استقرار الأوضاع، والتزام الطرفين بالاتفاق.

التخوف نقض إسرائيل للاتفاق وعليه عدم استقرار الأوضاع وبالتالي فشل بدء عملية الإعمار، يرجعه البعض إلى محاولة إسرائيل وضع عراقيل، خلال فترة مباحثات وقف إطلاق النار، أمام شرط إدخال مواد التشييد والبناء عبر معبر رفح، بدعوى أنها تخشى تهريب أسلحة ومعدات لصالح حركة حماس، إلا أن مصر والجهات الدولية المشاركة في المباحثات ردت على الادعاءات الإسرئيلة، بأنه سيكون هناك مندوبون أوروبيون أثناء عملية المرور لتفتيش المساعدات التي يتم تمريرها إلى القطاع، والتي بينها المواد اللازمة لإعادة الإعمار، حسبما يوضح اللواء سمير فرج.