الورقي
«النبأ» تقتحم أسواق «بير السلم» لبيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية
تنتشر في بعض الأسواق وعلى الأرصفة والشوارع الرئيسية بمصر، ظاهرة بيع المنتجات والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبعض الأكلات من مخلفات الفنادق والمطاعم والسوبر ماركت، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث الكثير من المشاكل الصحية عند تناولها أو استخدمها من قبل المواطنين الذين يقدمون على شراء مثل هذه السلع والمواد الغذائية؛ نظرًا لانخفاض سعرها مقارنة بسعرها بمصادرها الأساسية.
النبأ تقتحم عدد من الأسواق لتكشف عن هذه الظاهرة
ولخطورة الأمر اقتحمت «النبأ» عددا من الأسواق لرصد تلك الظاهرة لنكتشف العالم السري لبيع وترويج المنتجات والأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
في بداية الجولة، التقى محرر «النبأ» بـ«هـ.ا.ع»، ربة منزل، التي أكدت بدورها أنها تقدم على شراء بعض المنتجات التي تستخدمها استخدام شخصي من بعض الأسواق لرخص سعرها مقارنة بسعرها في الصيدليات أو بعض المحال الأخرى.
وأشارت إلى أنها لا تقدم على شراء المواد الغذائية من الأرصفة، لأنها غير مضمونة ودائما ما تشاهد المواد الغذائية منتشرة في الشوارع، متابعة: «شكلها ومنظرها العام لا يطمئن بأن الشخص ممكن يأكلها».
ولفتت إلى أن تجربتها تختلف تماما فهي تشتري فقط منتجات الشعر والوجه، معقبة:«دائما بشوف تاريخ الصلاحية المدون على العلبة قبل الشراء».
وتابعت: «بعض المنتجات التي أقوم بشرائها لو هناك شهر أو أقل بقليل على انتهاء صلاحيتها، ممكن أشتريها وأستخدمها وخاصة المستورد منها».
واستكملت: «بعد انتهاء الصلاحية المدونة على العلبة، هناك فترة سماح أو بمعنى أدق أنها لا تنتهي صلاحيتها تماما ولكن المادة الفعالة بتقل نسبيا ولذا يمكن شراؤها واستخدامها».
تصريح عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية
وفي السياق ذاته، قال أشرف حسني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن من يقوم بالاتجار في المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، لا يطلق عليه اسم تاجر، موضحا أن من يعمل في مثل هذه المنتجات مثله مثل المهربين.
وأضاف «حسني»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذه السلع عندما تكون منتهية الصلاحية ويتم الاتجار بها وتداولها بالأسواق، لا يطلق عليها اسم سلعة، بل تعد من الممنوعات ومثلها مثل البضائع التي يتم تهريبها من مصادرها.
وأكد أن من يبيع ويشتري تلك المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر لا يعد تاجرًا ولا يطلق عليه اسم تاجر له سجل تجاري وبطاقة ضريبية، مشيرا إلى أن التاجر الذي يوجد لديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية لا يسمح لنفسه أن يتاجر بتلك البضائع؛ خوفًا على سمعته.
وأوضح عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن البضاعة منتهية الصلاحية والتي يوجد بها مشاكل التي تباع في الأسواق على الأرصفة والأماكن العامة، يتم جلبها بطرق غير مشروعة، لافتا إلى أنها من البضائع التي يتم إعدامها.
واستكمل: «المفروض لو أن هناك تاجر يوجد لديه بضاعة منتهية الصلاحية أو بها مشاكل، بيتم إخطار وزارة الصحة، وبناء على ذلك بيتم إعدامها من قبل الجهات الرقابية».
وأوضح أن من الممكن أن البضائع التي تباع في الأسواق العامة يتم تهريبها بشكل أو بآخر وهي في طريقها إلى الإعدام، وتعد ضمن عمليات التهريب التي تحدث لسلع أخرى وأشياء أخرى غير قانونية.
وأشار إلى أن الرقابة على مثل هذه المنتجات موجودة من قبل الأجهزة المعنية، متابعًا: «ولكن هناك في كل مكان الصالح والطالح، ومن الممكن يكون هناك هفوات قد تحدث وهذه الأشياء تجدها في الأسواق».
وأضاف: «ولكن لو أن إدارة التموين علمت بشيء من هذا القبيل على الفور بتتخد الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء وضبطهم، وبيتم إعدام هذه البضائع وهذا من صلاحيات رجال التموين»، مشيرًا إلى أن مباحث التموين مستمرة في الحملات على جميع المنافذ ولكن هؤلاء يجيدون التخفي ويبيعون تلك السلع في الخفاء وفي الأماكن المزدحمة.
وتابع: «أي صاحب مطعم أو صاحب محل حلواني أو بعض الفنادق هناك بعض العاملين بداخل تلك الأماكن من الممكن أن يقوموا بسرقة بعض المنتجات من داخل هذه الأماكن وبيعها بالخارج».
واختتم حديثه لـ«النبأ»، قائلًا: «أي صاحب مكان لا يمكن أن يضحي بتجارته وسمعته من أجل ذلك، بينما هذه الأشياء يتم خروجها بطرق غير مشروعة».
وخلال جولتنا، التقت «النبأ» مصدرا مسئولا بأحد الأجهزة الرقابية المسئولة عن ضبط تلك البضائع غير الصالحة للاستهلاك والبيع، مشيرا إلى وجود ضوابط ومواصفات يجب اتباعها في عرض وتخزين السلع والمواد الغذائية غير المنتهية الصلاحية عند تداولها في الأسواق والسوبر ماركت وجميع المنافذ.
وأضاف: «كل منتج وعلى حسب خواصه وطبيعة السلعة، تركيبها الكيماوي، خواصها الفيزيائية، محتواها من الماء، والحمل الميكروبي الموجود فيها، ودرجة حساسيتها تجاه عوامل الفساد المختلفة، وطبيعة العبوة التي توجد فيها، وقدرة هذه الأخيرة على توفير الحماية الضرورية للمادة الموجودة في داخلها على مختلف الصعد المتعلقة بالنقل والتداول والتخزين».
واستكمل: «هناك بعض المنتجات قد تكون فترة الصلاحية أيامًا معدودة (مثل الألبان وبعض مشتقاتها)، وشهورًا لأخرى (مثل العصائر والمشروبات)، وسنوات ثلاثة (مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة)، وهذه الفترة هي دليل تشريعي غذائي، وفي الوقت نفسه دليل إرشادي للصانع، والتاجر، والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج».
وتابع: «وكي تكون فترة الصلاحية دليلًا أكيدًا على جودة المنتج لا بد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع، بدءًا بالصانع، ومرورًا بالتاجر والبائع، وانتهاء بالمستهلك، لأنه في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة صلاحية المواد الغذائية تصبح حبرًا على ورق».
