الورقي
بالتفاصيل.. أبرز ما جاء في لقاء وزير الاستثمار بممثلي 42 شركة إيطالية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد من 42 شركة إيطالية مهتمة بالاستثمار في مصر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، حضر الاجتماع ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، وإيمانويل أورسيني، رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية (Confindustria)، وباربرا تشيمينو، نائب رئيس الاتحاد، إلى جانب حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.
أبرز ما جاء في لقاء وزير الاستثمار بممثلي 42 شركة إيطالية
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير مناخ استثماري جذاب من خلال تبني سياسات اقتصادية شاملة وواضحة، تهدف إلى تقليص الوقت والتكلفة، بما يعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزًا محوريًا للتصدير إلى ثلاث قارات: آسيا، إفريقيا، وأوروبا.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارية مع 70 دولة، ما يفتح فرصًا كبيرة لتعزيز الصادرات عبر شراكات ثنائية. كما سلط الضوء على السياسة المالية التي تتبعها مصر لدعم بيئة ضريبية تنافسية وتقليص البيروقراطية، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن مصر تتمتع ببنية تحتية صناعية متطورة وقوى عاملة ماهرة، ما يوفر فرصًا متميزة للشركات الإيطالية للاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر إلى توطين صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
ودعا «الخطيب» الشركات الإيطالية للاستفادة من السوق المصري الواعد في مجالات متنوعة، بما في ذلك تدريب العمالة المصرية وإنشاء مناطق صناعية خاصة للمشغولات اليدوية مثل المجوهرات والملابس، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أعلن الوزير عن عزمه زيارة إيطاليا قريبًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية.
من جانبه، أشاد ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، بالإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أهمية التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يعد فرصة كبيرة لتعزيز القدرات البشرية بما يخدم مصالح الجانبين.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.
