الرقابة الإدارية تكشف سر إبراء ذمة شركة من ضرائب بـ ربع مليار جنيه

نجح رجال الرقابة الإدارية فى كشف بعض موظفي مجلس الدولة بإصطناع حكم قضائي، منسوب صدوره للدائرة 29 ضرائب بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لصالح شركة بن اليمن بالتواطؤ مع ممثلي الشركة، لتمكينهم من إبراء ذمتهم أمام مصلحة الضرائب المصرية من مستحقات ضريبية على الشركة، بحوالي 360 مليون جنيه وكذا اختلاس ملف تلك الدعو

الرقابة الإدارية

بدأت تنكشف الواقعة بورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، بشان قيام بعض موظفي مجلس الدولة بإصطناع حكم قضائي، منسوب صدوره للدائرة 29 ضرائب بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لصالح شركة بن اليمن بالتواطؤ مع ممثلي الشركة، لتمكينهم من إبراء ذمتهم أمام مصلحة الضرائب المصرية من مستحقات ضريبية على الشركة، بحوالي 360 مليون جنيه وكذا اختلاس ملف تلك الدعوة.

كبار الممولين

بإجراء رجال الرقابة الإدارية التحريات السرية، توصلت إلى إقامة الشركة دعوة شق عاجل، وذلك بمحكمه القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد وزير المالية ورئيس مأمورية ضرائب مركز كبار الممولين للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنه الطعن الضريبي والغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.

مراجعة الإجراءات

وبفحص رجال الرقابة الإدارية الدورة المستندية بقيد الدعوة بسجلات المحكمة ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها في الدعوة، وتبين توزيعها على الدائره 30 ضرايب حيث تم قيدها بالسجل وارد جدول الدائرة 30، وتم تحديد جلسة لنظرها مع إخطار الخصوم بمعرفة المستشار رئيس الدائرة، وبالاطلاع على أجندة جلسات الدائرة 30 تبين أن الدعوة ضتم إدراجها بجلسة سابقة وليس بالجلسة المحددة، ومؤشر أمامها بإحالتها إلى الدائرة 29 ضرائب.

المبالغ الضريبية

واكتشف رجال الرقابة الإدارية أنه تم إدراجها ثم قيدها كقضية جديدة مؤجلة للإطلاع وغير مثبت بالاجندة شخص القائم بتحديد الجلسة، ثم تم إدراج الدعوة ضمن الدعاوي المنظورة ومؤشر أمامها بالحجز للحكم دون التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات، وبفحص أجندة الأحكام تبين أن الدعوة مقيدة وثابت أمامها مضمون الحكم الصادر ببراءة ذمة المدعي والزام الجهة المصروفات، وبفحص رجال الرقابة الإدارية لسجل الأحكام الخاصة بالدائرة، تبين إدراج حكم مضمونه براءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الضريبية المطالب بها عن الفترة الضريبية.

توزيع الأحكام

وباطلاع رجال الرقابة الإدارية على سجل توزيع الأحكام على اعضاء الدائرة، تبين عدم توزيعها على أى من أعضاء الدائرة، وتم تسليم جميع الاحكام الصادرة لوحدة تسليم الأحكام بمجلس الدولة وهي الوحدة المختصة بتسليم صور الأحكام الرسمية والتنفيذية لذوى الشأن، ولم يكن من بينهم الحكم محل الفحص، وبالفحص تبين تسليم صورتين تنفيذية ورسمية من الحكم لمحامي الشركه بموجب توكيل رسمي عام قضايا، ثم تقدم مجدي عبد المعبود عبد العزيز ممثل الشركه بالحكم المزور مزيل بالصيغة التنفيذية وشهادة بعدم الطعن على الحكم بمركز كبار الممولين، طالبا تنفيذ الحكم وابراء ذمة الشركه من مبلغ 360 مليون جنيه.

مجلس الدولة

وأسفرت  تحريات رجال الرقابة الإدارية عن إتفاق أمناء سر دائرتى ضرائب بمجلس الدولة مع وكيل أصحاب الشركة المدعية على اصطناع حكم قضائي لصالحهم، عقب إقامة الدعوى المنسوب صدوره للدائرة 29 ضرائب بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بهدف تمكين الشركة المدعية واصحابها من الحصول على حكم قضائي مزيل بالصيغة التنفيذية بابراء ذمتهم من ضرائب مستحقة على الشركة بمبلغ 360 مليون جنيه، وتعمد امناء السر عدم إعلان هيئة قضايا الدولة بصحيفة الدعوى محل الفحص، وقيام أحد امناء السر باختلاس ملف الدعوى، وقيامهما بالاتفاق فيما بينهما على إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بسجلات ودفاتر الدائرتين حتى يتثنى إثبات صحة الحكم، المصطنع محل الفحص على غرار الأحكام الصحيحة، وتبين أيضًا اشتراك مدير وحدة تسليم الأحكام بمجلس الدولة في تسليم الصورتين التنفيذية والرسمية من الحكم إلى محامى الشركة.