محلل سياسي يكشف تفاصيل تحركات بوتين لإسقاط العقوبات المفروضة على سوريا وبقاء القواعد الروسية

كشف المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري محمد عمر النقاب عن تطورات جديدة بشأن العلاقات الروسية السورية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات لأول مرة مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وأن المحادثات كانت "بناءة وعملية" لا سيما في ذلك التواجد العسكري والقواعد العسكرية الروسية في كلا من طرطوس واللاذقية.

وتابع المحلل السياسي قائلا إنه بالإضافة إلى قضية التسليح، فروسيا يمكنها تعزيز التعاون مع سوريا بمجالات التجارة والاقتصاد وتقديم الدعم اللازم للمرحلة الانتقالية السورية، خصوصًا وأن تركيا الحليف الأول للنظام السوري الجديد ترحب بهذه الفكرة منوها إلى أنه في يناير الماضي، عقد في دمشق أول لقاء للوفد الروسي مع السلطات السورية الجديدة، وبحسب السلطات السورية، فإن الاجتماع ناقش "استعادة الثقة" مع روسيا.

وأشار الجانب الروسي إلى أن المفاوضات بشأن قضية القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا ستستمر.

وأوضح أن “بوتين” عرض استعداد روسيا للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكان البلاد، لافتا إلى أن الرئيس الروسي أكد على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأرسل دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة روسيا وذلك بعد  تصريحات مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي أكد فيها أن موسكو تدعم بشكل قوي الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا وأن التحدّيات التي تواجهها سوريا، بما فيما الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية المُتفاقمة جرّاء العقوبات الغربية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات العقابية تزيد من معاناة الشعب السوري وتعيق جهود إعادة الإعمار والاستقرار في البلاد.

وأكد “عمر” أن زيارة الوفد الروسي إلى دمشق قد سلّطت الضوء على الأوضاع الصعبة التي تعيشها سوريا مطالبا بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لرفع هذه العقوبات لدعم عملية التعافي وإحلال السلام في المنطقة.

روسيا تعارض العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا

وأشار إلى أن روسيا تعارض العقوبات أحادية الجانب خاصة وهي أداة للضغط السافر على حكومات الدول ذات السيادة غير المرغوب فيها من قبل الدول الغربية وتستخدم في الحقيقة للعقاب الجماعي لشعوبها كما أن هذه العقوبات غير قانونية، "كما هو معروف فإن القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا ليس لها أي أساس قانوني دولي، حيث لم تتم الموافقة عليها بموجب القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما ينص عليه ميثاق هذه المنظمة العالمية".

وأوضح المحلل السياسي أن بعض المصادر الغربية ربطت رفع العقوبات عن سوريا بطرد التواجد الروسي من البلاد وإنهاء التعاقد الذي يعطي موسكو الحق باستخدام قاعدتي طرطوس واللاذقية لأغراض لوجستية، ومن الواضح أن الطرف السوري لا يريد تقرير مصير بقاء هذه القواعد من عدمه قبل إنهاء ملف العقوبات، لأن الحكومة السورية ترى أن بقاء القواعد في البلاد قد يعود بالنفع على سوريا وتبادل المصالح مع روسيا، حيث تحتاج الإدارة السورية الجديدة روسيا في التسليح وبناء جيش جديد بعد أن دمرت إسرائيل جميع مقدرات الجيش السوري بعد سقوط النظام السابق.