20 مخالفة مالية وإدارية في مدرسة أبو الهول القومية

وصلت "النبأ" شكوى تقدم بها عدد من العاملين بمدرسة أبو الهول القومية، التابعة للمعاهد القومية، ضد قالوا فيها إن المدرسة تشهد عددا من المخالفات المالية والإدارية،  وفيما يلى نص مضمون الشكوى: ورفع العاملون في المدرسة الشكوى إلى كافة المسوليات المسئولة على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها، رئاسة الجمهورية، ومجلس رئاسة الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، ونيابة الأموال العامة، ورئيس المعاهد القومية، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاء في الشكوى التي إن مدرسة أبو الهول القومية التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية تشهد مخالفات مالية وإدارية، تؤثر بشكل مباشر على سير العملية التعليمية وحقوق الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة في عهد الرئيس السيسي والذي يعد العصر الذهبي للقضاء على الفساد والإعلاء من شأن المعلم.

وادعى مقدمو الشكوى أن من ضمن المخالفات التي تجري في المدرسة، هي كالتالي:

1- عدم الامتثال لقرارات رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعلاوات غلاء المعيشة على مدار الخمسة أعوام الماضية، وذلك بحجة عدم وجود ميزانية علما بأن مجلس الإدارة رصد لها راتب تخطى 70 ألف جنيه وهو لا يتناسب مع ميزانية المدرسة في حين أن أقدم مدرس بالمدرسة لم يتخطى راتبه سبعة آلاف جنيه.

2- الرفض الدائم والتحجج بضعف ميزانية المدرسة والديون المتراكمة عند الطلب بزيادة رواتبنا بناءا على قرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مع العلم أنه تم زيادة مصروفات الطلاب بنسبة 40% خلال العامين السابقين وزيادة عدد طلاب المدرسة بكل المراحل، وزيادة دخل المدرسة من الكانتين دون ايضاح اين ذهبت هذه الزيادة.

3- تمديد العمل للمسئول كبير بالمدرسة، رغم أنه سبق فصله من المدرسة لمخالفة مالية.

4- التجديد لمديرة المدرسة فوق السبع سنوات على الرغم من مما اعتبره مقدمو الشكوى فشل ذريع لها وزيادة العجز بالمدرسة، بل وصل بها الأمر بإجبار الجمعية العمومية والعاملين بالمدرسة على التوقيع على طلب التجديد والثقة لها.

5- تعيين عدد كبير ممن هم فوق السن على الرغم من عدم حاجة العمل لهم.

6- تعيين مجموعة من المدرسين دون الحاجة لهم وذلك بحجة أن ذويهم يعملون بمناصب قبل المعاهد القومية.

7-استمرار دين المعاهد القومية وهو قرض خاص ببناء مبنى اللغات وكان مقداره مليون جنيه ومن المفروض أنه تم تسديده.

8-عدم دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية والتامين الصحى الخاص بالعاملين على الرغم من خصمها شهريا من راتب العاملين بالمدرسة مما دفع هيئة التامين الصحى برفض استقبال العاملين ورفض التامينات الاجتماعية باستخراج برنت تأميني لهم.

9- عدم دفع مستحقات الخاصة بالمعاهد القومية.

10- عدم دفع الضرائب الخاصة بالمدرسين بانتظام على الرغم من خصمها شهريا.

11- انعدام شفافية الميزانية الخاصة بالمدرسة.

12- التهديد الدائم من قبل بعض مسئولي المدرسة للمعلمين المعارضين لما يحدث من مخالفات بالمدرسة، بتلفيق تهم وعمل ملفات وهمية لهم كما حدث المعلمين وموظفين سابقين مشهود لهم بالأمانة والثقة مثل المحمد يوسف أحدهم مدير مدرسة دولية حاليا.

13- تعيين شخص في منصب هام بالمدرسة، بالرغم من تورطه في قضية تزوير والحكم عليه وذلك بعد خروجه من السجن وتعيينه مرة أخرى.

15- استغلال عمال المدرسة في العمل بمنزل مسئول كبير بالمدرسة وتهديد من يرفض بالفصل من المدرسة، مع العلم أن خدمتهم في منازل المسئولي بالمدرسة تتم فى اوقات العمل الرسمية.

16- تهديد مدرسات رياض الأطفال بالعمل بمشغولات لتزيين منزل مسئول كبير بالمدرسة في المناسبات المختلفة وتعرض من تعترض منهن للاضطهاد

17- منح العلاوات التشجيعية على حسب الأهواء والمصالح والمحسوبية ويظهر ذلك من خلال حصول البعض عليها عدة مرات وآخرون لم يحصلوا عليها ولو لمرة واحدة رغم الأقدمية والتفاني في العمل والكفاءة.

18- التربح باستحدم السلطة حيث يطلب مسئول كبير بالمدرسة من بعض المعلمين بعمل سلفة باسمه بما لا يتناسب مع راتبه واخذها منه وعند رفضه يتم اضطهاده في حين إنه إذا طلب أحد العاملين سلفة لقضاء حاجته لا يستلمها كاملة بدعوى الراتب الصغير وضعف ميزانية المدرسة وللعلم فقد تخطى مبلغ السلف المليون جنيه سنويا، ويتم تكرار نفس السلف سنويا وهو ما يؤثر بالسلب علي ميزانية المدرسة.

19- دفع مبلغ مالى مبالغ فيه لشراء عدد كبير من كاميرات المراقبة على الرغم من ضعف إمكانيات المدرسة على حسب قولها والهدف غير واضح.

20ـ ملحوظة كان العاملون في المدرسة يحصلون على مكافاة الامتحانات 200 يوم دون حد أقصى وصرف مكافاة في الأعياد والمناسبات وصرف علاوات استثنائية للعاملين وتوقف كل هذا منذ 4 سنوات بالاضافة إلى زيادة العجز في الميزانية.

وتؤكد مؤسسة "النبأ الوطنى" أنها تنشر هذه الشكاوى التي تأتيها من المواطنين، لا تبتغي سوى رفع الظلم عن المظلومين، وإحق الحق، وليست هناك أية أهداف أخرى، وتفتح باب حق الرد والتوضيح لأي طرف آخر قد يكون ورد ذكره في الشكوى.