محللون سياسيون: ترامب يتستر على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي

 لا تزال إسرائيل تنتهك القانون الدولي تحت مرأى ومسمع الولايات المتحدة، ولا يتردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأييد خطواتها.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتناقض تمامًا مع نصوص القانون الدولي، الذي ينص بوضوح على عدم شرعية الاحتلال، مضيفًا أن الولايات المتحدة تزيد الوضع تعقيدًا بتماهيها مع السياسة الإسرائيلية، ما يشكل تحديًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح القواسمي، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تعترف بأي من القوانين والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل إنها تهاجم المحكمة الجنائية الدولية وتفرض عقوبات على أعضائها، مشيرًا إلى أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، حيث لا يجوز لدولة الاحتلال فرض قوانينها على الأرض المحتلة، ومع ذلك، تحاول حكومة الاحتلال تشريع قوانين تسمح للإسرائيليين بتملك أراضٍ في الضفة الغربية، متجاهلةً تمامًا أحكام القانون الدولي.

وأكد القواسمي أن الولايات المتحدة ليست مرجعية للشرعية الدولية، ولا تملك سلطة تشريع القوانين الدولية. واعتبر أن القوانين الأمريكية ذات الصلة بالضفة الغربية، وكذلك التشريعات الإسرائيلية، لا تحمل أي قيمة قانونية وفقًا للقانون الدولي، ومع ذلك، فإن هذه التحركات قد تحمل أبعادًا سياسية خطيرة، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض أمر واقع عبر الاحتلال وتهويد الأراضي، مما يضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد تحاول تل أبيب تكريسه.

بينما أكد نظير مجلي، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو تستغل الأوضاع الحالية لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، عبر فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية، لا سيما المستوطنات، بهدف ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، تصل إلى 60% من مساحتها، والمعروفة بالمنطقة (ج).

وأوضح مجلي، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحكومة أعدت نحو 40 قانونًا لتعزيز سيطرتها، حيث تم إقرار بعضها، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الإعداد أو في طريقه للإقرار، لافتًا إلى أن اليمين الإسرائيلي يرى في هذه المرحلة "فرصة تاريخية" لتخليد الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية نهائيًا.

وأشار إلى أن الوزير بتسلئيل سموتريتش، ممثل اليمين العقائدي في الحكومة الإسرائيلية، هو المسؤول عن الإشراف على هذه القوانين، ذاكرًا أن سموتريتش طرح في عام 2017 ما يُعرف بـ "خطة الحسم"، التي تقوم على أربع مراحل، تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من خلال خلق الفوضى، ثم تنفيذ عمليات عسكرية تؤدي في النهاية إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.