الورقي
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان سبل التعاونيات الزراعية والأطر المؤسسة والتشريعية لها
عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء الدين فاروق، اجتماعًا مع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاونيات الزراعية، إلى جانب الأطر القانونية والتشريعية التي تنظم عملها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك في وزارة الشئون النيابية، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبد العزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية، المستشار أحمد أنور حلمي والمستشار محمد أبو بكر الجندي.
ناقش الطرفان ملامح مشروع القانون الجديد لتنظيم عمل التعاونيات الزراعية، وذلك استنادًا لتوصيات الحوار الوطني، بهدف دعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة الفلاح. وأكد الوزيران على ضرورة تطوير الجمعيات الزراعية وتعزيز أدائها لتمكينها من تقديم خدمات فعّالة للفلاح، مثل توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم الإرشاد الزراعي، وتوفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم التأكيد على أهمية أن تصبح الجمعيات الزراعية نقطة محورية لدعم الفلاح.
كما تم تناول أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى، التي تمكنت من تطوير التعاونيات الزراعية وحققت نتائج ملموسة في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، إضافة إلى دعم المزارعين.
كما تم مناقشة إمكانية توسيع صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية لتشمل تأسيس كيانات استثمارية، ووحدات تصنيع غذائي، ومشروعات صغيرة تضيف قيمة للمنتج الزراعي وتساعد في تحسين دخل الفلاح. كما تشمل الخدمات المقدمة من الجمعيات الزراعية، الميكنة الزراعية، الإرشاد، تسويق المحاصيل، الزراعة التجميعية، توفير مستلزمات الإنتاج، وتنظيم التعاقدات الخاصة بالمحاصيل.
من المقرر عقد عدة اجتماعات موسعة بين الوزارتين لمناقشة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وصياغته النهائية تمهيدًا لإتمام الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
